بغداد اليوم– بغداد 

لم تتخيل "ناز علي" (27 عاما) أن الشاب "فرشاد عنايت" -الذي استقر بمدينة السليمانية قادما من كرمانشاه الايرانية وتزوجته بعد قصة حب- كان تاجر مخدرات محترفا.

وبعد مرور أشهر اكتشفت "ناز" أن زوجها المدمن يعمل أيضا ضمن شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات تنشط بين إيران واقليم كردستان العراق.

وبعد أن استوعبت الصدمة حاولت دون جدوى ثنيه عن ذلك الطريق، ولم يفلح تهديدها بتركه حتى بعد ولادة طفلتهما.

وظهر الوجه الآخر للزوج الذي لم يتورع عن تهديدها بقتلها وطفلتها، فاستسلمت ناز لواقعها المرير، وغرقت بدورها في تعاطي المخدرات، قبل أن تستسلم لفكرة الانتحار أواخر عام 2020.

وتجمع مصادر أمنية وحكومية رفيعة على أن تعاطي المخدرات في العراق بات أكبر تهديد يواجه البلد، فلم يعد التعاطي مقتصرا على بضعة آلاف في مدن محددة، بل انتشر في كل مناطق. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إتلاف نحو 6 أطنان من المواد المخدرة المخزنة في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة متابعة فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام.

على مدار عامين من التقصي تواصلت (شبكة نيريج للصحافة الاستقصائية) مع نحو 40 مصدرا في الإقليم أكدوا جميعهم حصول زيادة "خطيرة" في تجارة المخدرات وتعاطيها، خاصة مع انتشارها داخل المنازل والجامعات والسجون، بل ومقار الأجهزة الأمنية والمدارس الثانوية.

سموم عابرة للحدود

عبر الممرات والطرق الوعرة والمعابر كان "فرشاد عنايت" يمرر بضاعته التي شهدت زيادة تدريجية ولافتة لنحو عقد من الزمن في كردستان كما باقي المناطق العراقية، قبل أن يزداد عدد التجار المهربين والكميات التي تدخل العراق، وسط انشغال الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة بالحرب على التنظيمات الإرهابية وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية.

فيض من المخدرات وآلاف المعتقلين

ويقول مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي إن الأجهزة الأمنية قبضت عام 2019 على 6074 متهما بتجارة وتعاطي المخدرات، فيما بلغ العدد 7514 ألفا شخصا في عام 2020، مع ضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة وأكثر من 14 مليون حبة كبتاغون.

وارتفعت الأرقام سنة 2021، ليبلغ عدد المقبوض عليهم 12 ألفا و822 شخصا، بينهم 60% كانوا تجار مخدرات، وضُبط 481 كيلوغراما من المخدرات ونحو مليوني حبة كبتاغون.

وتفيد هذه الأرقام بوجود ملايين المتعاطين في البلاد، بحسب المحامي حسن عبد الله المتابع لقضايا المخدرات والذي يقول "إذا افترضنا أن نصف عدد المعتقلين هم مروجون فنحن أمام كارثة إذا كان كل واحد منهم يزود عشرات من الأشخاص بالمواد المخدرة".  

 وتفيد الشهادات التي حصلت الشبكة عليها بأن المخدرات توزع بعد دخولها البلاد عبر مراكز التجميل والكافتيريات والجامعات وأقسامها الداخلية، فضلا عن بعض المناطق الشعبية.

وبحسب شهادات سجناء ومروجين ومتعاطين تحدثوا مع معد التحقيق، فقد تحولت هذه الأماكن إلى "منافذ مفتوحة للبيع والترويج". 

وتظهر التحقيقات الأمنية ومتابعة "الشبكة" لقصص المدمنين والمعتقلين أن تجارة المخدرات شهدت انتشارا وتنوعا في أساليب الترويج والتوزيع، وهو ما يقلق المسؤولين والمواطنين، فالتجار باتوا يوصلون المخدرات إلى طالبيها في دورهم أو الأماكن التي يحددونها عبر شبكة ناقلين متخصصين "دليفري". 

ويقول شوكت حاجي (25 عاما) -الذي يقضي فترة حكم في مديرية أمن السليمانية- إنه كان مثل آخرين يطلب الكمية التي يرغب في شرائها فتصله للمكان المحدد.

وبدأ شوكت تعاطي المخدرات وهو طفل (14 سنة)، وتم توقيفه وسجنه عدة مرات، لكنه كان يعود إلى التعاطي بمجرد خروجه، في ظل غياب مراكز العلاج من الإدمان، وهو الآن يقضي مدة محكوميته الرابعة.

من جهته، يعاني الشاب الثلاثيني "هونر علي" (اسم مستعار) المحبوس في سجن أمن السليمانية من المعضلة نفسها، كان أحد أبطال العراق في رياضة الساحة والميدان، قبل أن يتورط في التعاطي منذ سنة 2009، ولم تردعه فترة حبسه الأولى، فعاد مجددا إلى التعاطي ليزج به في السجن مرة أخرى.

والتقينا أحمد (33 عاما) بسجن مديرية إصلاح الكبار في السليمانية، وتحدث إلينا بعد موافقة الإدارة، ويقول "زادت أعداد المستهلكين هنا ومعها الكميات التي يتطلبها السوق، كما أن الإقليم يعد منفذا أساسيا لتجار المخدرات الراغبين في إيصال بضاعتهم إلى أوروبا". 

وتشكل المناطق الحدودية بجبالها وأوديتها العميقة بيئة جيدة للمهربين، سواء قرب بلدة "جومان" ونزولا عند "كويسنجق" التابعتين لمحافظة أربيل أو عبر مناطق محافظة حلبجة.

من جهته، يؤكد ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية لـ(شبكة نيريج للصحافة الاستقصائية)واشترط عدم ذكر اسمه أن الهيروين والحشيش اللذين ينتشران بمدن كردستان هما ذات النوعية التي تجدها في وسط وجنوبي العراق والتي تدخل من إيران عبر محافظتي ميسان والبصرة، أما الكبتاغون وبعض المؤثرات العقلية الأخرى فتنتشر في غرب ووسط العراق وتدخل من سوريا عبر محافظة الأنبار.

قوانين غير رادعة

وبحسب تقارير حكومية، كان العراق قبل عام 2003 شبه خال من المخدرات، وكانت القوانين تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يثبت اتجاره بها أو تعاطيه لها، لكن المعطيات تغيرت تماما بعد ذلك مع الانفلات الأمني على الحدود وتعطيل تنفيذ القوانين الزجرية، مما سمح بدخول المخدرات وتفشي الاتجار فيها.

ويقول عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب -طلب عدم ذكر اسمه- إن الإجراءات الحكومية لمواجهة الظاهرة الجديدة كانت خجولة لغاية العام 2017 حين صدّق مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة المخدرات رقم 50 الذي قضى بتشكيل مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.

 وحدد القانون مهام المديرية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم التعاطي والاتجار بها ونشر الوعي بمخاطرها، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والتواصل مع دول الجوار للحد من عمليات تهريب المخدرات، والوصول إلى المهربين والأشخاص الذين يرتبطون بهم.

ويصنف قانون مكافحة المخدرات الأطراف المتورطة "متعاطين وتجارا"، ويُحاكم المتعاطون عادة وفق المادة 32 التي تنص على حبسهم بين سنة و3 سنوات مع دفع غرامة مقدارها 5 ملايين دينار (3400 دولار)، وفي حال عدم دفع المدان المبلغ تمدد العقوبة 6 أشهر إضافية.

أما عقوبة المتاجرة فتخضع للمادة 28 التي تقضي بالسجن بين 5 سنوات والسجن المؤبد (مدى الحياة) مع دفع غرامة تبدأ بـ10 ملايين دينار (6800 دولار) وصولا إلى 30 مليون دينار (10 آلاف و200 دولار).

وتشمل المادة 27 العقوبات من المؤبد إلى الإعدام لمن يستورد المواد المخدرة أو يصدّرها.

وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد صدق على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2020.

وداخل الإقليم يتم إيداع المدانين بالتعاطي والمتاجرة في نوعين من السجون، يتبع الأول مديرية الأمن (الأسايش) التي تتبع بدورها وزارة الداخلية، ويتبع الآخر مديرية الإصلاح التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

 ويؤكد اللواء المتقاعد حسن نوري -وهو مدير سابق لمديرية أمن محافظة السليمانية وشغل المنصب لنحو 14 عاما-، عدم جدوى القوانين الحالية لمكافحة المخدرات "لكونها غير رادعة بالقدر الكافي"، ويطالب بسن قوانين جديدة أكثر حزما.

السجون.. بؤر استهلاك وتجارة

على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة في سجون الإصلاح -ومن ضمنها وجود أجهزة السونار لفحص الزائرين والموظفين أثناء دخولهم- فإن المخدرات تدخلها بطرق مختلفة، حيث يبقى التعاطي والترويج مستمرين في السجون.

وتقر وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق كويستان محمد في حديث لمعد التحقيق بانتشار المخدرات داخل السجون والاتجار بها في السنوات السابقة وتقول "بعض السجون تحولت إلى بيئة خصبة لتجارة وتعاطي المخدرات، والكثير من السجناء المحكومين بقضايا غير المخدرات يخرجون بعد أن يصبحوا متعاطين لها أو تجارا يبيعونها أو يروجون لها". 

وأضافت "في مرحلة سابقة تطور الأمر إلى حد استخدام مسيّرات (درون) لنقل المخدرات إلى مافيات بين قاعات السجن"، كاشفة عن ضبط مسيّرة حاولت في إحدى المرات إدخال كمية من المخدرات من خارج السجن إلى داخله.

وأكدت أن وزارتها اتخذت إجراءات مشددة لوقف تلك الحالات، كما كشفت عن حالات أخرى غريبة في السجون تظهر سطوة ونفوذ بعض المعتقلين وإمكانية قيامهم بأشياء كثيرة خارج القانون. 

ما أسباب انتشار المخدرات بالعراق؟

من جانبه، يقول مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم صلاح أنور إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لضبط السجون ومنع إدخال المخدرات إليها بالاعتماد على أجهزة فحص ومراقبة متطورة "ساهمت إلى حد كبير في إيقاف تمدد حالات التعاطي والتجارة داخل السجون وبنسبة كبيرة جدا". 

ويوافقه الرأي مسؤول في سجون الإصلاح -رفض ذكر اسمه في التحقيق- قائلا "إن جهود مكافحة إدخال المخدرات إلى سجون أربيل ودهوك كانت ناجحة بنسبة 95%، وفي السليمانية بنسبة 80%، لكن الحملة التي جرت بإبدال الأطقم الإدارية من مديرين وموظفين في نهاية عام 2021 رفعت تلك النسب في جميع السجون حتى وصلت إلى 100%". 

ويقر المسؤول ذاته بأن عمليات المكافحة معقدة جدا "لأن مافيات المخدرات داخل السجون تبتكر أساليب وطرقا لا تخطر على البال لإدخال المخدرات وبمساعدة أقرباء لهم". 

من معبر إلى مركز

لم يكن المجتمع الكردي في العراق يعرف المخدرات قبل تسعينيات القرن الماضي، وكان عدد المتعاطين ضئيلا بحسب مصادر رسمية، لكن الأمور تغيرت بعد انتفاضة 1991 وانهيار الرقابة الأمنية على الحدود.

وتشير الإحصاءات إلى أن حالات التعاطي ارتفعت تدريجيا، ففي عام 2006 سجل اعتقال 30 شخصا بتهمة التعاطي أو الاتجار بالمخدرات بعموم كردستان العراق، وفي العام 2011 ارتفع الرقم إلى 88 شخصا، لتتضاعف الحالات وتشهد قفزات كبيرة في العام 2016 حيث ألقي القبض على 508 أشخاص، ووصل الرقم عام 2021 إلى 1943 شخصا، وفي الأشهر الستة الأولى من العام 2022 اعتقل 1251 شخصا.

ويكشف ضابط رفيع في مديرية أمن السليمانية عن اعتقال 408 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة عام 2022، بينهم 80 تاجرا، و328 متعاطيا، منهم 51 أجنبيا، فيما يقدر ضابط آخر مختص بمكافحة المخدرات في أربيل أن عدد المعتقلين بتهم التعاطي والتجارة عام 2022 بلغ نحو 2500 متهم في محافظتي أربيل ودهوك.

وتقدر إحصائيات حصلت عليها الشبكة من مسؤول كبير في إحدى الوزارات بحكومة الإقليم - رفض الكشف عن هويته لحساسية موقعه - أعداد المتعاطين بأكثر من 75 ألف شخص، أغلبيتهم من الفئة العمرية بين 18و64 سنة، بينهم نحو 23% من النساء.

ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة العدل، فقد بلغ عدد المحكومين والموقوفين بجرائم مختلفة نحو 60 ألف شخص -عدا اقليم كردستان- حتى نهاية عام 2022 - بينهم نحو 1500 امرأة- يتوزعون على 30 سجنا في البلاد، نحو 40% منهم من المحكومين والموقوفين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات.

وفي مطلع العام 2022 أصدر الرئيس العراقي السابق برهم صالح عفوا رئاسيا عن المدان بتجارة المخدرات (جواد لؤي جواد الياسري) -وهو ابن مسؤول كبير في الدولة- مع عدد آخر من المدانين الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم من محكمة الكرخ، وذلك بناء على توصية مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 وسمح العفو الخاص الصادر بخروجهم من السجن، مما أثار ردود فعل واسعة في البلاد بشأن إفلات المجرمين من العقاب حتى في الجرائم الكبرى كالمتعلقة بتجارة المخدرات طالما كانوا محميين من قوى السلطة الحاكمة.

وتتكرر قصص الإفلات من العقاب، ففي العام 2020 وخلال فترة تفشي جائحة كورونا أطاحت الأجهزة الاستخباراتية العراقية بعد عملية معقدة بأحد كبار تجار المخدرات بمحافظة نينوى (د. م) مع 6 من المتعاونين معه، بينهم شخص يحمل الجنسية التركية.

المخدرات.. خطر يهدد أمن إقليم كردستان العراق

من جهته، يوضح ضابط كبير آخر أشرف على العديد من ملفات المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد أن المهربين باتوا يستخدمون طرقا غير تقليدية للتهريب كالطائرات المسيرة التي تستطيع بعضها حمل بين 20 و30 كيلوغراما، والبعض يستخدم طائرات شراعية في التهريب، مبينا أن إحداها أسقطت في البصرة في يونيو/حزيران 2022 وكانت تحمل مليون حبة كبتاغون.

وكانت السلطات العراقية قد أحبطت في مارس/آذار 2023 محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا كانت مخبأة داخل صناديق شحنة فاكهة التفاح.

ولا تقتصر عمليات التهريب على الحدود الشرقية، فمجلس أمن إقليم كردستان العراق أعلن في يوليو/ تموز 2022 عن ضبط 500 كيلوغرام من المواد المخدرة في أربيل كانت قادمة من محافظة كركوك كانت عبارة عن حبوب مخبأة داخل أجهزة لصنع العصائر.

وتختلف أسعار المخدرات باختلاف أنواعها، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من نوع الحشيش إلى 500 دولار، أما الأنواع الأخرى فتبدأ من ألفي دولار وأكثر وفقا للتاجر "ن. ز" (43 سنة) الذي يحمل إقامة بريطانية دائمة، ووقع في قبضة قوات الأمن الكردية في يناير/كانون الثاني 2016 بعد ضبط 890 غراما من المخدرات بحوزته ليحكم عليه بالسجن 16 سنة.

ويكشف سيروان كه ردي المشرف على شبكة "تنسيق المنظمات" في كردستان عن وجود عصابات داخل الجامعات والمدارس تروج للمخدرات بين الشباب عبر بيعها بأسعار منخفضة، ومع إدمانهم عليها يبيعونها بأسعار مضاعفة "إنها طريقتهم المفضلة لزيادة أعداد المتعاطين". 

المصدر: (شبكة نيريج للصحافة الاستقصائية)

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/longform/2023/3/14/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA