بغداد اليوم– بغداد 

إجراءات حكومية متسارعة، ورقابة مشددة على مكاتب الصيرفة والمضاربين في الأسواق، وتصويت السلطة التنفيذية على مشروع الموازنة امور أسهمت بتراجع أسعار صرف الدولار محلياً، بخطوات وصفها مختصون بالثابتة والمتجهة نحو سعر الصرف الرسمي. 

وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، أمس الاثنين، بمبلغ اجمالي وصل لأكثر من 197 تريليون دينار. 

وبالتزامن مع اعلان التصويت على مشروع الموازنة من قبل الحكومة تراجع سعر صرف الدولار محلياً ليصل الى 155 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن سجل في الأيام الماضية 159 ألف دينار لكل 100 دولار.  

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف في الأسواق المحلية، فيما نفذ الامن الاقتصادي حملة مداهمات واعتقالات لعدد من أصحاب مكاتب الصيرفة والمضاربين للحد من عمليات التلاعب بأسعار الصرف. 

بدوره اتخذ البنك المركزي العراقي ايضا سلسلة إجراءات لضمان توفير العملة الأجنبية (الدولار) للمواطنين ولاسيما الراغبين بالسفر من خلال فتح منافذ بيع العملة في مطارات بغداد والبصرة واربيل بالسعر الرسمي (1320) دينار للدولار الواحد.  

ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ولاسيما تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة كلها أمور اسهمت بخفض سعر الصرف، مؤكدين أن الأمور تسير باتجاه سعر الصرف الرسمي والمحدد من قبل المركزي العراقي (1320) دينار للدولار الواحد في إشارة الى استقرار السوق وعودة الأمور الى نصابها.  

حيث أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي، نبيل جبار التميمي، اليوم الثلاثاء، أن سعر صرف الدولار سينخفض بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد تصويت مجلس الوزراء على قانون الموازنة، والذي ثبت سعر الصرف الرسمي بـ(1300) انخفض الدولار بشكل تدريجي، وهذا الامر كان متوقع"، مضيفاً أن "الكثير كان ينتظر تطبيق هذا القرار بشكل رسمي عبر الموازنة، ولهذا لكثير ممن كانوا يدخرون الدولار سيعملون على تصريفه". 

وتوقع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المحلي بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة ولاسيما بعد تشريع قانون الموازنة من قبل البرلمان، مؤكدا أن "سعر الصرف سيستقر بالأسواق المحلية وفق السعر الرسمي".