بغداد اليوم- بغداد

أعلن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، الأثنين، أن المحكمة الاتحادية ستصدر حكمها في الدعوى المقامة ضد رئيسي البرلمان والحكومة لعدم وجود حسابات ختامية لموازنات السنوات الماضية.

وذكر فهمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من المفترض أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا غداً قرارها بشأن الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي ضد رئيسي مجلس النواب والوزراء إضافة إلى وظيفتهما، لانتهاك المادة الدستورية 62 أولاً، والتي تلزم الحكومة بوجوب تقديم الموازنة إلى مجلس النواب مشفوعة بالحسابات الختامية".

وبين، انه "منذ 2005 ولغاية الآن لم تقدم الحكومات المتتالية الموازنات مشفوعة بالحسابات الختامية، وهذا يشكل خللاً كبيراً يؤثر حتى على عملية صياغة الموازنة ووضعها"، مشيراً الى، أن "النواب أثناء مناقشة موادها لا يعلمون بما تحقق وأنجز من تخصيصات الموازنة السابقة، بالتالي يجري تحديد مواد وبنود الموازنة للعام اللاحق، من خلال التخمينات، ودون أن تتوفر المعطيات الحقيقية والرقمية".

وأكد، أن "هذا يعتبر إخلالاً وإضعافاً لدور البرلمان الرقابي بمتابعة وحماية المال العام، فعندما لا تتوفر المعلومات عن الطريقة التي أنفقت بها الأموال، وفيما إذا أنفقت للأغراض المحددة لها وبالمبالغ المطلوبة، فكيف له فعلا أن يمارس دوره الرقابي".

وأشار فهمي إلى، أن "استمرار هذه الانتهاك الفاضح وعلى مدى هذه السنوات، وعدم اتخاذ مجلس النواب وتهاونه بالمطالبة بتقديم هذه الحسابات، أصبح يشكل ضررا بالغا في عملية إعداد الموازنات العامة، وبالتالي حماية المال العام".

وأوضح، أن "رفع الدعوى يأتي انطلاقا من المادة الدستورية 27 أولا، والتي تعتبر حماية المال العام هو شأن كل مواطن، لذا بصفتي الشخصية وفي قيادة الحزب لنا امتدادات كبيرة على عموم الوطن ونمثل مجموعة كبيرة من المواطنين ونحن معنيين بهذا الشأن، لا بل كل مواطن معني بالموازنة وكيفية التصرف بالمال العام وأين يتم إنفاقه، لاسيما في بلد يعاني ما يعاني من الفساد".

ولفت إلى، أن "الدفوعات التي قدمها ممثلو الحكومة ومجلس النواب، في المرافعة السابقة، لا نعتبرها مقنعة، فهي ارتكزت على حجتين، الأولى شكلية، باعتبارنا ليس لنا مصلحة، وحينها أشرنا أن هذه الحجة تسقطها المادة 27 من الدستور، التي تؤكد أن كل مواطن معني بالمال العام".

وبيّن فهمي، أن "النقطة الثانية خاصة بدفوعات الحكومة، وهي أنها تقوم الآن بإعداد الحسابات الختامية للسنوات السابقة، ولكن تقديم الموازنات في فترة لاحقة وبصورة مجتمعة لا يلبي ما تفرضه المادة الدستورية، وهي تنص على أن يقدم مشروع الموازنة مع الحسابات الختامية، وتقديمها مجتمعة على سنوات لا يلبي هذه الحاجة لذلك نعتبر دفوعات الحكومة ضعيفة وأن الخرق الدستوري واضح".

وعبر عن "أمله وتطلعه بالمحكمة الاتحادية، وأن تستجيب إلى هذه الدعوى وتلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية وأن تعالج كل المصاعب والثغرات بشأن عدم تقديمها".