بغداد اليوم - بغداد   

تستأنف حكومة إقليم كردستان، مباحثاتها مع الحكومة المركزية لحلحلة بعض الخلافات العالقة، وحسم القضايا الهامة بين المركز والإقليم.

وبحسب معلومات، حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه من المقرر أن يعود وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض إلى بغداد، لمواصلة المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

ووفق هذه المعلومات، فإن وفد حكومة الإقليم المفاوض سيتوجه يوم غد الاحد، إلى بغداد لمواصلة المباحثات مع الحكومة الاتحادية حول قضايا الرواتب والموازنة ومشروع قانون النفط والغاز.

وفي وقت سابق، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، عن أبرز المعوقات التي تواجه قرار قانون الموازنة العامة، فيما اكد أن الأحزاب الكردية استغلت قرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير نفط إقليم كردستان من اجل زيادة نسبتهم من الموازنة العامة. 

وقال الموسوي، إن "أبرز ما يعرقل إقرار قانون الموازنة العامة هو حصة إقليم كردستان"، مشيرا الى ان "الأحزاب الكردية طالبت بتطبيق الاتفاق السياسي المبرم مع الكتل الاخرى، والذي ينص على تقليل النسبة في الموازنة مقابل الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز".

وأضاف ان "الأحزاب الكردية اعترضت أيضا على تغير النسبة التشغيلية من الموازنة الى 65% فيما تم رفع النسبة الاستثمارية ايضا الى 35%"، لافتا الى ان "الأحزاب الكردية استغلت قرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير نفط إقليم كردستان من اجل زيادة نسبتهم من الموازنة العامة".

وبشأن إقرار الموازنة العامة والى اين وصلت، يبين الموسوي ان "العمل على إقرار قانون الموازنة العامة يسير بالشكل الصحيح لكن الخلافات عملت على تعطيله”، مبينا ان “الموازنة متوقفة على إرضاء بغداد للإقليم".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي قد أكد في وقت سابق، إن "نسبة المكون الكردي من الموازنة لازالت 12%، فيما أشار أن النسبة التي يأخذها الاقليم الان تم تقديرها عن طريق التعداد السكاني ولن يتم تعديلها إلا في حالة إجراء تعداد ثاني في السنوات المقبلة".

من جانبه، كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جياي تيمور، يوم الجمعة الماضية 3-03-2023، عن اتفاق بغداد وأربيل على تحديد حصة اقليم كردستان من الموازنة لعام 2023 بنسبة 14%.

وقال تيمور في تصريح متلفز، أن "هذه النسبة تعتمد على إحصاءات وزارة التخطيط وان لم تكن بمستوى طموح الاقليم" حسب قوله.

وأكد، ان "المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل وصلت لمراحلها النهائية".

وأشار تيمور الى، ان "الموازنة تأخرت، ولكن بسبب مستجدات خفض سعر صرف الدولار، وتعيينات المحاضرين والعقود، أوجب على مجلس الوزراء ووزارة المالية اعداد الموازنة من جديد وهذا تطلب بعض الوقت".

وتابع: "ننتظر وصول الموازنة لمجلس النواب في الأسبوع المقبل ونتوقع ان يستغرق اقرارها في مجلس النواب خلال شهر".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، كشف الثلاثاء الماضي، ان مجموع قيمة موازنة العام الحالي سيكون 195 ترليون دينار بعجز 60 ترليوناً أو أقل، أما سعر برميل النفط فيها فحدد بـ 65 دولاراً.

وتوقع العطواني، وصول مشروع قانون الموازنة من الحكومة الى البرلمان نهاية الأسبوع المقبل بعد حسم الحوارات بشأن مع إقليم كردستان.