بغداد اليوم -  بغداد

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، ضرورة تضافر جهود الاجهزة الرقابية والقطاع الخاص لتقويض آفة الفساد في العراق.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنها "عقدت بالتعاون مع المجلس الاقتصادي العراقي ورشة العمل بعنوان (تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد)".

ونقل البيان عن رئيس الهيئة، القاضي حيدر حنون تأكيده على "أهمية القطاع الخاص في التقليل من نسب الفقر والبطالة في البلاد"، عاداً إياه "الظهير القويَّ للدولة في تجاوز الأزمات التي قد تعصف بها"، فيما لفتً إلى أنَّ "تضمين المنهاج الوزاري لحكومة الأستاذ (محمد شياع السوداني) لفقرة مكافحة ظاهرتي الفساد والفقر أتاح للقطاع الخاص الإسهام في ذلك واصفاً تعضيد عمل مُؤسَّسات الدولة بالواجب الوطنيِّ المُقدَّس".

ودعا جنون، من يمثلون القطاع الخاصِّ إلى "تطوير أداء هذا القطاع؛ عبر استيعاب العمالة التي لايستطيع القطاع العام توظيفها، والحفاظ على كرامة العاملين ومنح ضماناتٍ لهم كالتقاعد والتعويض في حال الإضرار الجسدي"، مُشدِّداً على "ضرورة  طرح القطاع الخاص نفسه مُنافساً للقطاع العام عبر تقديم منتجاتٍ عالية الجودة".

وحذر من "ضعاف النفوس الذين يتواطؤون مع بعض مُوظَّفي القطاع العام لتمرير صفقات الفساد وتشويه سمعة القطاع الخاص، فيما حثهم على الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز التي يتعرَّضون لها،" لافتاً إلى أنَّ "لجوء المقاولين والمستثمرين إلى هيئة النزاهة وتقديم الأدلة التي تدعم تحقيقات هيئة النزاهة يمثل ضمانةً لتقويض أركان الفساد في هذا القطاع من جهة، وتمكين القضاء العراقي من إصدار القرارات الرادعة بحقهم".

من جانبه، شدَّد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي، وفقا للبيان، على "ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة كافة والأجهزة الرقابيَّة والقطاع الخاص لتقليص مسالك الفساد ومُلاحقة مرتكبيه"، مؤكداً دعمه بقوة لهيئة النزاهة عبر عدَّة إجراءاتٍ فاعلةٍ، منها الإسهام في تعديل قانونها النافذ وإكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية له.

وفي السياق، أشاد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات الهيئة التي تمخَّض عنها أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق كبار الفاسدين، وصدور قرارات بإدانة البعض منهم، لافتاً إلى أنَّ التعاون بين النزاهة والقطاع الخاص سيمثل نقلةً نوعيَّةً لهذا القطاع بفك حصار الفاسدين عنه والضرب على أيديهم وعدم السماح لهم بممارسة أعمال الابتزاز والمساومة والرشى للمقاولين والمستثمرين.

ونبه رئيس المجلس الاقتصادي إلى أنَّ "البعض يعدُّ القطاع الخاص وأمواله ليس جزءاً من الدولة والمال العام"، مُوضحاً أنَّ "أموال القطاع الخاص ينبغي أن تُعَدَّ من الأموال التي تسهم في تعضيد القطاع العام وفك الاختناقات عنه لا سيما بمجال التوظيف والإعمار والسكن وتقليل الفقر في البلاد".