بغداد اليوم-متابعة

يستمر الاطار التنسيقي بالتحشيد لتمرير تعديل قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو" الذي يعد شرطا لتحديد المصير السياسي لهذه القوى، وسط استمرار الاعتراضات من قبل كتل سياسية ناشئة ومستقلة.

ويشير تقرير صحفي تابعته "بغداد اليوم"، الى ان الإطار التنسيقي متفائل بتمرير تعديل قانون الانتخابات الجديد، رغم معارضته الشديدة من قبل التيار الصدري والنواب المستقلين والقوى والحراكات المدنية والشعبية، وسط توقعات بحسم الخلاف بشأن النقاط الخلافية تمهيدا لتمريره في جلسة قد تعقد غدا السبت.

وأخفق البرلمان العراقي خلال الجلستين الأخيرتين له، آخرها كانت السبت الماضي، في مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه، فيما تسعى القوى السياسية إلى استخدامه في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، التي من المفترض أن تجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويصر تحالف "الإطار التنسيقي" على تمرير القانون، وسط ضغوط يمارسها على رئاسة البرلمان في هذا الشأن، وفقا لعضو في البرلمان العراقي تحدث لـ"العربي الجديد" ورفض الكشف عن اسمه، مشيرا الى ان "قوى الإطار ترى أن مستقبلها السياسي مرتبط بتمرير القانون؛ لذا هي تسعى بكل جهدها لتمريره"، مشيرًا إلى أنها تجري لقاءات واتصالات للاستعجال بتمرير القانون، وتسعى من خلال ذلك إلى دفع رئيس البرلمان لإدراجه في الجلسات القادمة لمجلس النواب وإكمال قراءته تمهيدا للتصويت عليه.

حسم الكثير من النقاط الخلافية بالقانون

من جهتها، أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان اكتمال نحو 95 بالمائة من مواد القانون. وقال عضو اللجنة النائب شيروان الدوبرداني، في تصريح صحافي، إن "لجنة الأقاليم اجتمعت مع اللجنة القانونية، بحضور رؤساء الكتل السياسية، لمناقشة مواد وفقرات والملاحظات التي قدمت على قانون الانتخابات".

وبين أن "حوالي 95 بالمائة من مواد القانون قد اكتملت، وتم الاتفاق على إلغاء انتخابات عراقيي الخارج، إلا أن هناك ملاحظات من قبل المستقلين، وجرى تأجيل حسم نظام (سانت ليغو) ومقاعد (الكوتا) على أن تقدم مسودة القانون إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت بعد حسم النقاط الخلافية على القانون".

وأوضح أن نوابا "قدموا ورقة يطالبون اعتماد آلية (سانت ليغو 1.6) في الانتخابات، وهو أمر سيناقش في اجتماع مشترك بين لجنة الأقاليم واللجنة القانونية النيابيتين لاختيار النظام الانتخابي وفقا للآلية ذاتها لكن تبقى طبيعة القاسم الانتخابي ما سيجرى تحديده وفقا لـ( 1.6، 1.7، 1.9).. هذه النقاط الخلافية في القانون".

وتتمثل آلية قانون الانتخابات بصيغة "سانت ليغو"، في معظم دول العالم التي تعتمده، في تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. 

"الإطار التنسيقي" متفائل بالتصويت على القانون

إلى ذلك، أبدى النائب عن دولة القانون بزعامة نوري المالكي، محمد الشمري، تفاؤلا بالنجاح في تمرير القانون، مؤكدا، في تصريح متلفز، أن "هناك تقاربا واضحا بين القوى السياسية في وجهات النظر بشأن القانون، وأنه سيؤخذ بمقترحات وتعديلات النواب المستقلين والكتل الصغيرة وفقا للتوافق والتقارب بين القوى"، مرجحًا التصويت على القانون في جلسة يوم غد السبت.

النائب المستقل في البرلمان هادي السلامي جدد تأكيده رفض القانون من قبل القوى المستقلة في البرلمان، وقال في تغريدة له إن "موقفنا ثابت برفض نظام الانتخابات سانت ليغو في مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. يد بيد مع مطالب الجماهير".