بغداد اليوم – متابعة 

تلقّى لبنان مراسلةً جديدة من القضاء الفرنسي تحمل في الشكل مطلباً قانونياً، وتنطوي في المضمون على رسالة سياسية حساسة.

وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" فإن "فرنسا تطلب من القضاء اللبناني استجواب شخصين توفَّرت لديها شبهات عن تورطهما في عملية تفجير مقر كتيبة المظليين الفرنسيين قرب مطار بيروت الدولي بواسطة شاحنة مفخّخة والذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، وأسفر عن مقتل 54 جندياً من عناصر الكتيبة".

وتطلب الرسالة من القضاء اللبناني تقديم المساعدة في إطار التحقيق الذي يُجريه القضاء الفرنسي في هذا التفجير الانتحاري، كما تطلب استجواب شخصين هما يوسف خليل وسناء خليل، تتهمهما فرنسا بالتورط في التفجير، وفقا للصحيفة. 

وفوجئ الجانب اللبناني بالطلب وتوقيته، وتقرَّر التريث بالرد عليه، خصوصاً أنَّه يتناول جريمة مرَّ عليها أربعون عاماً وسقطت بمرور الزمن. وأكَّد مصدر مطّلع، لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ الاستنابة "لم تسجَّل بعدُ في قيود النيابة العامة التمييزية، حتى إنَّها لم تترجم إلى اللغة العربية بانتظار ما يقرره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأنها". 

وربط المصدر بين هذا الطلب وبين "الهجمة الفرنسية على الملفات القضائية اللبنانية، بدءاً من الانخراط الفرنسي بالتحقيق في الملفات المالية، ومروراً بقضية انفجار مرفأ بيروت، والملاحقات التي تطال المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان ـ رينو كارلوس غصن وغيرها من القضايا التي أوفدت فرنسا قضاة إلى لبنان لإجراء تحقيقات بشأنها، بالتنسيق مع القضاء اللبناني". 

وأشار إلى أنَّ الاستنابة الفرنسية "تحتاج إلى توضيحات، ولا سيما أنَّ الشخصين المعنيين فيها مجهولان بكامل الهوية، وليس معروفاً إذا كانا لبنانيين أو يحملان جنسية أخرى".