القانونية النيابية تجري تعديلاً على قانون الانتخابات الجديد

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، اليوم الأربعاء، ان مجلس النواب يعمل على اجراء تعديلات "كثيرة" على مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية التي تمت قراءتها قراءة ثانية.

وقال محمد، لـ (بغداد اليوم)، ان "قراءة مجلس النواب لمشروع قانون الانتخابات، لا يعني انه سيمرر كما تمت القراءة، بل انها تفتح الباب لمناقشة القانون واجراء تعديلات حسب ما يتم الاتفاق عليه ما بين القوى السياسية والنواب في اللجان المختصة".

وبين، ان "اللجنة القانونية البرلمانية عقدت الكثير من الاجتماعات من أجل دراسة القانون مع اللجان البرلمانية المختصة الأخرى، وسيكون هناك تعديل على القانون، بشكل يكون ربما مرضي لأغلب القوى السياسية في البرلمان، بما في ذلك النواب المستقلين".

وأكد، ان "الاجتماعات والحوارات مستمرة، ونحتاج الى وقت لإكمال صياغة القانون بشكل يرضي كل الأطراف".

وكان مجلس النواب، قد أنهى في جلسته الرابع من الشهر الجاري، القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

ويعود مشروع القانون الجديد، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل بنسبة 1.9.

يختلف القانون المقترح عن القانون الحالي، الذي جرت به انتخابات 2021، في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة، بدلا من دوائر متعددة، وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسيقي.

ووفق القانون الجديد ستجري الانتخابات وفق آلية القائمة شبه المفتوحة، تكون فيها المحافظة دائرة واحدة وتقسم المقاعد وفق آلية سانت ليغو.

في السابق كان الترشيح فرديا والفائز بأعلى الأصوات ينال المقعد من دون وجود أي عتبة انتخابية (رقم محدد يجب على المرشح الوصول إليه من أجل نيل مقعد).

وتعتمد آلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين، بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.