بغداد اليوم -  ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل اجتماع القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مع القيادات الامنية في ديالى.

وقال المصدر خلال حديثه لـ( بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء تحدث عن تفاصيل دقيقة للغاية، عن المشهد الامني الذي تشهده ديالى خلال لقائه مع القيادات الامنية في المحافظة"، لافتاً الى ان "القيادات تفاجأت بالمعلومات المباشرة والمهمة وبغاية التفصيل عن الواقع الامني".

واضاف المصدر، ان "السوداني ناقش ملف التهريب وعصابات الجريمة بنبرة غاضبة جدا"، موجهاً بـ"التعامل الحازم بشأنها"، واصفاً السكوت عن افعالهم "جريمة بحق العراقيين"، ونوه السوداني خلال الاجتماع الى ان "ضرورة تنفيذ مذكرات القبض القضائية"، عاداً عدم تنفيذها بأنه "امر غير مقبول"،  كون "الجميع تحت طائلة القانون بغض النظر عن موقعه ومكانته".

واشار المصدر الى ان "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال تعزيزات امنية من قوات النخبة الى المحافظة"،  لتنفيذ "عمليات مهمة وحساسة تطال رؤوس العصابات والجريمة المنظمة والتهريب وخلايا داعش الارهابية"، مشدداً على ان "القيادات الامنية وبدون استثناء سيتم تغييرها"، اذا ما تم تحقيق اي منجز وخلال اسبوعين من الان"، والذي عده السوداني "امتحان مهم للقيادات الامنية".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في وقت سابق من اليوم، أن "القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، تراس اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية في محافظة ديالى، التي وصلها ظهر اليوم الأربعاء، على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي". 

وأضاف أن "السوداني استمع إلى إيجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أقضيتها ونواحيها"، مبيناً أن "الاجتماع شهد مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها عدد من مناطق المحافظة، وآليات معالجتها". 

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بـ "بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة".

وأكد السوداني أن "الملف الامني في عموم العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، باعتباره أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، مشدداً على "رفضه النهايات السائبة في الملف الأمني، وأن تأخذ السياقات القانونية مجراها مع المتورطين بتعكير صفو الأمن ومرتكبي الجرائم في ديالى".

وتابع أن "البعض لا يروق له توجه الحكومة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي، ويحاول إشغالها في تفاصيل أخرى بعيدة عن ذلك"، مشدداً على "مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها في الاقتصاد والتنمية".

وأردف بالقول: "لا يوجد لديها خطوط حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون".