بغداد اليوم- متابعة

كشف باحث اقتصادي لبناني، عن آليات تهريب الدولار من العراق عبر ما وصفه بـ"المسافر الوهمي"، وقيمة ماتحصل عليه شركات السياحة مقابل كل مسافر.

وقال علي نور الدين في مقال تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا يتجاوز سعر تذكرة السفر من العراق إلى بيروت حدود 100 دولار أميركي، إلا أنّ هذه التذكرة تخوّل صاحبها –وفق قواعد المصرف المركزي العراقي- شراء 7000 دولار بسعر الصرف الرسمي المنخفض، لإنفاقها على حاجيّات السفر والإقامة".

وأضاف ان هذا الإجراء "فتح باب إساءة استعمال هذه الثغرة من قبل رجال أعمال ومكاتب صيرفة وشركات سياحيّة في العراق، عبر إرسال مجموعات من الشباب العراقي إلى بيروت لفترات قصيرة جداً، بهدف الاستفادة من (كوتا) شراء الدولارات الرسميّة".

ولفت الى انه "ونتيجة هذه العمليّة، يمكن لهذه الشبكات أن تحصل على ما يقارب 1470 دولاراً كربح صافي، عن كل سائح (وهمي) يتم إرساله على هذا النحو، نتيجة الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.

وتابع نور الدين :"أمّا الأهم، فهو أن بيروت تنعم بسوق قطع مفتوحة ومتفلّتة، وبشركات تجري عمليّات الصيرفة بيعًا وشراءً مقابل الدينار العراقي، ما يسمح بإتمام جزء من عمليّات الصيرفة وجني الأرباح في بيروت".

ونوه الى انه "وبهذه الطريقة، يمكن للسائح الوهمي بيع جزء من الدولارات التي تم الحصول عليها في بيروت، بهدف شراء دولارات المصرف المركزي العراقي مرّة أخرى لاحقًا، ومن دون إثارة الكثير من الضجيج في سوق القطع العراقيّة. وبهذا الشكل، بات هناك شبكة منتظمة لتهريب الدولارات بين لبنان والعراق، تتشابك عناصرها بين بيروت وبغداد، تمامًا كحال (سوق القطع المشتركة) بين لبنان وسوريا في البقاع (بمعزل عن صحّة وجود عمليّات تهريب للعملة الصعبة بين لبنان وسوريا)".

وأشار الباحث الاقتصادي اللبناني إلى أنّ "بعض عمليّات تهريب الأموال هذه اتخذت في الآونة الأخيرة أشكالًا منظمة، تم من خلالها استئجار شقق خاصّة في بيروت لإيواء السوّاح المزعومين، كما باتت بعض المؤسسات التي تتعاطى هذه العمليّات تعرض على الشباب العراقيين سفرات سياحيّة مجّانيّة إلى بيروت، مقابل الانخراط في عمليّة تهريب العملة الصعبة".

ولفت الى، ان "الحكومة العراقيّة، كللفت جهاز الأمن العراقي التحقيق في هذا الملف وضبط شبكات تهريب الدولار، من دون التوصّل نتائج ملموسة حتّى اللحظة".

ورأى أنّ "هذه العمليّات لا تؤثّر بشكل مباشر على سعر صرف الدولار في السوق العراقيّة، إلا أنّها تستنزف احتياطات المصرف المركزي العراقي، وتزيد من المخاطر المتصلة بعلاقة المصرف مع المصارف الأجنبيّة، خصوصًا أن تقييد عمليّات بيع الدولار جرى تحديدًا بسبب الاشتباه بوجود عمليّات تهريب للعملة الصعبة للالتفاف على العقوبات الأميركيّة من قبل إيران".