أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، عن مزايا جديدة للشركات المتعددة الجنسيات، التي ستنقل مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا العام.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الوزير السعودي قوله إنه من المرجح أن تحصل هذه الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مربحة في المملكة على إعفاء ضريبي.

لكن مديرين تنفيذيين أشاروا إلى أن تفاصيل النظام الضريبي في المملكة ما زالت غير واضحة بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي لعملية نقل مقراتها.

وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين أنه في غياب التنسيق الضريبي بين الرياض ودول الخليج التي تضم مقرات تابعة لإشراف المقر الإقليمي، فإن هذه الشركات من الممكن أن تسدد ضرائب الأرباح مرتين.

وردا على ذلك، أوضح وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يصدر إعلان قريبا لتوضيح اللوائح، مؤكدا أنه لن يقع تضارب أو اختلاط بشأن المقرات الإقليمية. 

وكانت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، قد أعلنت عن برنامج جذب المقرات الإقليمية في عام 2021.

يذكر أن خطة اجتذاب المقرات الإقليمية للشركات تعد جزءا من خطة طموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد في دخلها على عائدات النفط.

وتهدف هذه الخطة إلى تحوّيل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، من خلال اجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات إلى المملكة.