بغداد اليوم- بغداد

يواجه الكثير من مشاريع الدواجن في العراق خطر التوقف عن العمل، بسبب تزايد تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يمثل تهديداً للقطاع الذي يشغل مئات آلاف الأيدي العاملة.

ويقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، حسن التميمي، في تصريح صحفي، إنّ قطاع إنتاج الدواجن يواجه الكثير من التحديات، ما ينذر بكارثة حقيقية نتيجة لما يتعرض له المنتجون من ضغوط مالية وضعف في إجراءات ضبط الحدود.

ويوضح، أن "أسعار الأعلاف وصلت إلى مستويات قياسية مع انخفاض قيمة الدينار، ما سبّب خسارة كبيرة نتج منها ضعف الإنتاج، ما يجعل البلد رهينة للاستيراد من الخارج".

ويشدد على أهمية توفير الدعم اللازم، وتوفير الأعلاف واللقاحات الحيوانية والحد من عمليات الاستيراد من الخارج وفق سياسات اقتصادية استراتيجية تدعم المنتج المحلي.

في السياق، يقول عمار العزاوي، وهو صاحب مشروع دواجن، إنهم يشترون الأعلاف والأدوية بالدولار، بينما يبيعون منتجاتهم من الدواجن بالدينار العراقي، بالإضافة إلى أن المنتجات المستوردة أصبحت تشكل عبئاً كبيراً أمام المنتج المحلي لأن أسعارها تنافس أسعار المنتجات المحلية.

ويؤكد العزاوي، أن المشاكل المالية وغياب الدعم الحكومي بالإضافة إلى إجراءات البنك المركزي في بيع الدولار وعدم ضبط السوق المحلية، أدت إلى إعلان عدد كبير من أصحاب المشاريع إفلاسهم وإغلاق مشاريعهم بعد تلقيهم خسائر مالية كبيرة.

بدوره، يؤكد رئيس جمعية مربي الدواجن في إقليم كردستان، ناظم الجاف، أنّ عدداً كبيراً من أصحاب مشاريع الدواجن أعلنوا إفلاسهم، بسبب التغيير السريع في أسعار الصرف، وعدم إيلاء البنك المركزي الاهتمام بتوفير الدولار للمنتجين بالأسعار المدعومة لتقليل الضرر الحاصل في مشاريعهم.

لكن وزارة الزراعة، أشارت إلى سعيها المتواصل لتقديم الدعم اللازم للمشاريع من أجل رفع مستويات الإنتاج المحلي والحد من عمليات الاستيراد.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن الوزارة عملت على اتخاذ عدة إجراءات للنهوض بقطاع الدواجن، منها تضمين تخصيصات مالية مناسبة لتوفير كميات من الذرة الصفراء العلفية لمنتجي الدواجن، بالإضافة إلى وضع تعرفة جمركية على منتجات الثروة الحيوانية المتمثلة ببيض المائدة ولحوم الدجاج المستوردة من الخارج، بهدف السماح للمنتج المحلي بالتنافس.

وأضاف الجبوري أن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن لم يكن في العراق فقط، بل في كل بلدان العالم، لكن وزارة الزراعة عملت على دعم تكاليف الإنتاج واتخاذ إجراءات الحماية لتغطية نفقات المنتجين وتقليل التكلفة الإنتاجية للدواجن مع مراعاة جودة المنتج والسعر.

وتابع قائلاً إن وزارة الزراعة أقامت العديد من حملات التلقيح وتوزيع الأدوية البيطرية مجاناً للمنتجين، كجزء من إجراءات الدعم المقدم لتخفيض تكاليف الإنتاج التي يعاني منها المنتجون، فضلاً عن تبني البرنامج الوطني لزراعة فول الصويا لأول مرة في العراق وللعام الثاني على التوالي، ما يغطي مساحة كبيرة من الدعم لقطاع الدواجن بأسعار مدعومة أسوة بمحاصيل علفية أخرى.

وشدد الجبوري على أهمية استئناف عمل مشاريع إنتاج الدواجن، باعتبارها مصدراً حيوياً وثروة وطنية مهمة تساهم في نشاط السوق المحلية اقتصادياً، ما يجعل الوزارة أمام مسؤولية كبيرة لدعم هذا القطاع، وخصوصاً أنّ المنتجات الحيوانية العراقية تعتبر من أجود الأنواع عالمياً.

لكن رفيق الصالحي، عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، طالب الحكومة بضرورة توفير الدعم الكامل لمشاريع الدواجن، لأن انتعاش هذا القطاع يساهم في توفير مليون فرصة للعاطلين من العمل.

في هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي، علي عواد، إن أكثر من 3 آلاف مشروع دواجن توقفت عن العمل من إجمالي 7 آلاف مشروع، بينما يحتاج العراق فعلياً إلى أكثر من 10 آلاف مشروع لتغطية الحاجة المحلية من اللحوم وبيض المائدة، بالإضافة إلى أهمية الحد من الاستيراد لغرض توفير فرص الإنتاج والاستثمار وتغطية اليد العاملة محلياً لتجاوز الكثير من المشاكل الاقتصادية.

يشار الى ان الأسواق المحلية في العراق تشهد ارتفاعاً بأسعار اللحوم لاسيما الحمراء حيث بلغ 1 كغم منه 18 – 20 ألف دينار، ما زاد الأعباء على دخل الأسرة العراقية ومخاوفها من ارتفاع اللحوم البيضاء (الدواجن والسمك) لزيادة الطلب عليهما، في ظل غياب الرقابة الحكومية في مكافحة الغلاء.