بغداد اليوم- بغداد 

اكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، الحق الدستوري للمواطن العراقي في التملك للعقار في أي مكان من البلاد. 

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المادة (23/ ثالثاً / أ) من دستور جمهورية العراق للعراقي أجازت حق التملك للعقار والمنقول في أي مكان من العراق، مما يستلزم عدم سـَّـن أي قانون أو نظام أو تعليمات تخالف أحكام المواد الدستورية". 

وأضاف البيان أن"ممارسة مؤسسات الدولة لسلطاتها هي ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق الغاية الأكبر وهو تحقق ازدهار الفرد والمجتمع ". 

ودعا "جميع مؤسسات الدولة سواء كانت خاضعة للسلطات الاتحادية أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لعدم اتباع أي أسلوب أو إجراء يؤدي إلى عدم تمتع المواطن العراقي بتلك الحقوق". 

وتابع البيان "ويـَستلزم عدم الحـَّـد من حرية المواطن العراقي بالتنقل والسفر داخل جمهورية العراق وخارجه ويـَستلزم كذلك عدم اتباع أي إجراء أو أسلوب يَحُّـد من سكن المواطن العراقي في أي مكان داخل جمهورية العراق". 

وأوضح انه "استناداً لذلك فإن حق العراقي بالتملك بالنسبة للعقار والمنقول وفي أي مكان من العراق من الحقوق الدستورية التي يجب الالتزام بها من قبل جميع السلطات، لا سيما أن دستور جمهورية العراق هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء ولا يجوز سن قانون يتعارض معه استناداً لأحكام المادة (13) منه، وإن ذلك يتفق مع المواثيق والإعلانات الدولية بخصوص حرية التنقل والسفر والسكن".

وللاطلاع على نص القرار اضغط على الرابط: https://www.iraqfsc.iq/krarid/3_fed_2023.pdf