بغداد اليوم-بغداد

تتجه حكومة محمد شياع السوداني لمعالجة واحدة من أهم التحديات المالية في العراق، والمتمثلة بعدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة بشكل واضح، والذي يعرف باسم "حساب الخزينة الموحد".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن تطبيق نظام "حساب الخزينة الموحد" تم بحثه في اجتماع عقد، الخميس،بحضور مسؤولين عن السياسة النقدية والسياسة المالية.

وحساب الخزينة الموحد "هو إحدى الممارسات في أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات الضريبية والتحكم بالإنفاق، من خلال التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية.. وهو جزء من حلول أنظمة معلومات الإدارة المالية.. ويتم عادة من قبل الخزينة المركزية أو المحاسب العام في وزارة المالية"، بحسب دراسة عن إدارة التقييم السريع لحساب الخزينة الموحد نشرها البنك الدولي.

أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، يشرح أن "العراق لا يزال يعمل بالنظم المالية التيوضعت منذ أيام الحاكم المدني، بول بريمر، والتي تسمح للدوائر والمؤسسات أن تفتح حسابات منفصلة لها وإدارة شؤونها المالية بشكل منفصل".

وأضاف أن عدم وجود حساب الخزينة الموحدة "يشكل عنصر خلل في إيرادات الميزانية العامة، وعلى سبيل المثال، يوجد لمؤسسات مثل الجمارك والضريبة حسابات منفصلة تابعة لها تودع فيها الإيرادات، وتبقى مخصصات نفقاتها من الخزينة".

وأكد صندوق النقد الدولي أن "الإطار المالي السليم" في العراق يعتبر "عنصرا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات الاقتصادية"، إذ"ينبغي لراسمي السياسات توخي الدقة في إيجاد التوازن بين أهداف ادخار الأرباح النفطية الاستثنائية غير المتوقعة، وذلك لتعزيز القدرةعلى الصمود في مواجهة تقلُب أسعار النفط مستقبلا، وزيادة الإنفاق الاجتماعي بالغ الأهمية، والإنفاق على الاستثمارات العامة، مع تخفيض مستوى الاعتماد على النفط بصورة تدريجية".

الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، عزت تأخر العراق في تطبيق هذا النظام إلى "تعدد جهات صنع القرار في العراق، وتفتت الصلاحيات في بعض السنوات".

وأكدت أنه في بعض السنوات كان هناك "ضعف فني لدى الجهات التي يفترض أنها تشرف على الإدارة المالية، الأمر الذي ساعد بتشتت الموازنات بطريقة تؤثر على سلامتها وأدائها وشفافيتها".

وترى سميسم أن إصدار أمر حكومي لتطبيق "حساب الخزينة الموحد، سيبين تدفقات الأموال بصورة موحدة وواضحة، أكانت في جانب الإيرادات المتحققة أو أوجه الإنفاق".

من جانبه يتوقع المشهداني في حال تطبيق هذا النظام، فإن "إيرادات الحكومة الاتحادية سترتفع بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وقد تحد من الفساد إذا عدلت الأنظمة الإدارية المختلفة لتصبح مؤتمتة".