بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت، عن قيام حركة طالبان بإجبار المطلقات الأفغانيات المكوث ببيت زوجها رغم رغبتهابالانفصال.

وقال تقرير تابعته (بغداد اليوم)  إن "حركة طالبان التي استولت على الحكم في البلاد، منذ عام، تجبرهن على إقامة علاقات مع أزواج لايرغبن فيهم".

وأضاف أن "قضاة ومحامين سابقين قدروا أن آلاف النساء الأفغانيات اللواتي حصلن على الطلاق من دون موافقة الزوج، يتعرضن الآنللخطر في ظل حكم طالبان، ويواجهن احتمالية السجن والانتقام".

ووفقا لهؤلاء، فإن "حالات الطلاق (من جانب واحد) في ظل الحكومة السابقة كانت تُمنح إلى حد كبير للنساء اللائي يحاولن الهروب منأزواجهن المسيئين أو المدمنين على المخدرات، لكن، منذ انهيار تلك الحكومة في عام 2021، تحولت السلطة لصالح الأزواج المطلقين، وخاصةأولئك الذين تربطهم صلات بطالبان".

قوانين مجحفة

تعتبر التغييرات في قوانين الزواج في البلاد مثالا مؤلما آخر على كيفية تجريد طالبان، النساء، من حقوقهن.

وقبل ذلك، فرض حكم طالبان قيودا شديدة على حصولهن على التعليم والتوظيف، ومنعهن من دخول الحدائق العامة وفرض عليهن ارتداءملابس شديدة المحافظة.

وفي شهادة عن إخضاع الحركة النساء اللاتي يرفضن البقاء مع أزواج عنيفين، قالت سيدة من غرب أفغانستان، تحدثت للصحيفة الأميركية،شريطة عدم الكشف عن هويتها "كنت أعيش حياة جديدة،   كنت سعيدة، اعتقدت أنني كنت في مأمن من زوجي الأول".

وبعد أن "باعها" زوج والدتها، في إطار زواج مرتب، دون علمها، وذلك في سن 13 عاما، كافحت هذه السيدة لسنوات للهروب من زوجيسيء معاملتها. 

وتتذكر المتحدثة، أنها اضطرت للفرار من منزل زوجها الأول، قبل أن تحصل على الطلاق لتتزوج مرة أخرى.

والآن، تحت حكم طالبان، افترقت المرأة  من زوجها الثاني، لكنها هذه المرة، معرضة لخطر السجن بتهمة الزنا.

في ظل الحكومة السابقة، كان بإمكان هذه المرأة الحصول على الطلاق من خلال الشهادة بأن زوجها الأول كان مسيئا جسديا، رغم أنهرفض المثول أمام القاضي. 

ولكن في ظل تفسير طالبان المتشدد للشريعة الإسلامية، فإن طلاقها الأول، باطل، ونتيجة لذلك، فإن زواجها الثاني كذلك.

وقالت المرأة، البالغة من العمر الآن 22 عاما، إنها بدأت تتلقى مكالمات تهديد من زوجها السابق بعد أسابيع فقط من استيلاء طالبان علىالسلطة. 

أخبرها الرجل أنه أبلغ عناصر من طالبان في قريتها بما فعلته وأنهم يساعدونه في العثور عليها، في إشارة لسعيه للانتقام.

في العام الماضي، تخلى عنها زوجها الثاني خوفا من اتهامه أيضا بالزنا لأن زواجهما "لم يعد صالحا". 

وتركها الزوج الثاني مع ابنتيها الصغيرتين من زواجها الأول، وجنين منه في شهره الرابع.

قالت: "لم أسمع أي أخبار عنه مرة أخرى". وكشفت أن جيرانها يطرحون الآن أسئلة حول مكان زوجها.

وقامت قوات تابعة لطالبان بشكل روتيني بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل، بحثا عنها لذلك، فرت مع بناتها إلى منطقة أخرى. 

"أخاف مغادرة المنزل"

منذ ذلك الحين، انتقلت هذه السيدة، أربع مرات ولم تر بقية أفراد عائلتها، خوفا من أن تساعد أي زيارة لهم، زوجها السابق في تعقبها.

قالت: "أخاف مغادرة المنزل، أرسل بناتي للتوسل للحصول على خبز قديم حتى يكون لدينا شيء نأكله".

ورفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الرد على أسئلة الصحيفة، حول كيفية تغيير قانون الطلاق في ظل حكم طالبان بالنظر إلىالطلاق الذي كان متاحا خلال حكومة أفغانستان السابقة.

مجاهد قال إنه يجب على الطرفين (الزوج والزوجة) المثول أمام قاض لطلب الطلاق بموجب تفسير طالبان للشريعة الإسلامية.

الصحيفة الأميركية لفتت من جانبها أن المجتمع الأفغاني المحافظ صعب على المرأة تأمين الطلاق حتى في ظل الحكومة السابقة. 

ومن النادر أن تعيش المرأة خارج وحدة الأسرة التقليدية، خاصة في المناطق الريفية.

"كنت أتمنى لو هربت"

على الرغم من الضغوط الاجتماعية والعائلية، روت امرأة ثانية، تبلغ من العمر 36 عامًا أن زوجها كان مسيئا للغاية لدرجة أنها شعرت أنهليس لديها خيار سوى طلب الطلاق. 

قالت: "كان من المخزي أن أطلب الطلاق، كلا الجانبين من عائلتي كانا يهددان بقتلي إذا لم أعد إلى زوجي".

وبعد حصولها على الطلاق، اتصلت بأشقائها لمعرفة ما إذا كان بإمكانها العودة إلى منزل عائلتها، لكنهم رفضوا "قالوا إن الخيار الوحيد هوأن آخذ سم الفئران وأقتل نفسي".

والوحيدة في عائلتها التي لا تزال على اتصال بها هي أختها، التي يضربها زوجها أيضا. 

قالت في الصدد: "تقول أختي لي، كنت أتمنى لو كنت ذكية مثلك وهربت من قبل، لكن الآن تحت حكم طالبان هذا مستحيل 

وتذكرت امرأة أخرى، وهي أم لثلاثة أطفال، أن زوجها الأول، المدمن على المخدرات كان يضربها ويرفض تزويدها وأطفالها بالطعام الكافي. 

وبعد أن هربت منه، تم القبض عليها، وسجنت لما يقرب من عام، على حد قولها، بينما  أخذ أهل زوجها أبناءها وابنتها بعيدا عنها.

وكشفت أن السلطات نقلتها لاحقا إلى ملجأ للنساء ووضعتها في غرفة بلا نوافذ لعدة سنوات أخرى.. "شعرت وكأنه سجن ثان". 

ولم تتمكن هذه السيدة من مغادرة المأوى إلا بعد الطلاق، وتزوجت مرة أخرى، مشيرة إلى   أنه لا توجد طريقة أخرى لإعالة نفسها وأطفالهاغير الزواج من رجل ثان.

وقالت إن زوجها الثاني كان لطيفا ووفر لها منزلا وطعاما، ولكن بعد أن استولت طالبان على السلطة، بدأت تتلقى تهديدات من عائلة زوجهاالسابق.

لذلك، اختفى زوجها الجديد، وفق قولها، قبل أن تضيف: "في البداية كان يتصل بي ويرسل لي نقودا، لكن الآن مرت شهور ولم أتلق أيأخبار منه". 

ومثل النساء الأخريات اللواتي تمت مقابلتهن في هذا المقال، قالت إنها اختبأت.

وقالت أيضا: "كل ما أردته هو تعليم أطفالي، لكن الآن لا يمكنني حتى تسجيلهم بالمدرسة" ، خوفًا من أن تبلغها السلطات المحلية إذااكتشفوا ماضيها.

وفي ظل حكم طالبان، تم إغلاق مجموعات الإغاثة المحلية التي كانت توفر المأوى والمشورة للنساء اللواتي يسعين للهروب من العلاقاتالمسيئة. 

وقالت طبيبة نفسية إن قوات الأمن أنهت عمل عيادتها بعد اتهامها وزملائها بتنظيم احتجاجات ضد حكم طالبان.

كما أصبح إثبات العنف المنزلي أكثر صعوبة، حيث قالت: "بموجب القانون الجديد، يتعين على النساء أولا الذهاب إلى مركز الشرطة وتقديمشهود متعددين لإثبات سوء المعاملة أو إذا كان أزواجهن مدمنين على المخدرات". 

لكن في حالات الإساءة الزوجية، غالبا لا يوجد شهود لأن الجريمة تحدث خلف أبواب مغلقة.

يُذكر أن طالبان  منعت النساء من شغل العديد من الوظائف في النظام القضائي، كما أكد المتحدث باسم الحركة للصحيفة، وهي خطوةيقول المحامون إنها ستجعل من الصعب على النساء طلب المساعدة القانونية.