بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحقِّ وزير ثقافة أسبق ووكيل وزيرٍ، إضافةً إلى صدور أمر قبضٍ على مدير مكتب الوزير؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، فيما يتعلق بقضية كنز نمرود.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، أصدر أمر استقدامٍ على وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، فيما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ على مدير مكتب الوزير، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركةٍ دنماركيَّةٍ مُفلسةٍ؛ لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربيَّة، مُشدِّدةً على أنَّ الشركة التي تمَّ التعاقد معها غير رصينةٍ ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبيّ الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية مُنظَّمة اليونسكو لهذا الاتفاق".

 وأضافت الدائرة إنَّ "الاتفاق أبرم خلال الفترة عدم وجود دستورٍ دائمٍ أو نظامٍ داخليٍّ يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق، لافتةً إلى عدم وجود أي دورٍ للمُختصِّين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدَّى إلى تضمينه بنوداً لا تـصبُّ في مصلحة الوزارة، لافتةً إلى أنَّ توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤوليَّـةً مباشرةً عن ذلك".

وأضافت الدائرة أنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً لأحكام المادة (331) ق. ع.ع".