بغداد اليوم - أربيل 

أكد مسؤول منظمة التنمية الكردستانية، حسام البرزنجي، اليوم الجمعة، أنه ليس لدينا شفافية في إدارة العائدات المالية لإقليم كردستان.

وقال البرزنجي لـ(بغداد اليوم) إن "العائدات المالية من بيع النفط والمنافذ الحدودية في الإقليم، لا نعلم أين تذهب، خصوصا أن حكومة كردستان ليس لديها موازنة خاصة حتى توضح من خلالها الانفاق والمدخلات عبر بيانات دقيقة".

وأضاف أنه "لا توجد خطة حكومية لانتعاش الاقتصاد في الإقليم، ولا نعلم كيف نقوم بالتخطيط بدون موازنة"، مشيرا إلى "عدم وجود جدولة لتوزيع رواتب الموظفين".

وبين البرزنجي، أنه "قدمنا أكثر من 35 مقترحا لحكومة الإقليم، ولكن لم تلقى استجابة، بسبب الفساد الذي يسيطر على مفاصل الإقليم، فضلا عن وجود تفرقة وعدم عدالة في توزيع العائدات المالية بين محافظات كردستان".

وفي وقت سابق، كشف عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، عن العائدات المالية لحكومة الإقليم المتحققة من بيع النفط والإيرادات الأخرى.

وقال عبد الله، لـ (بغداد اليوم) إن "عائدات النفط المعلنة فقط هي بحدود مليار و100 مليون دولار، فضلا عن عائدات المنافذ الحدودية التي لاتوجد أرقام دقيقة لها".

وأضاف، أن "الإقليم يدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والرعاية الاجتماعية شهريا بحدود 895 مليار دينار فقط"، مبينا أن "هذا لايعني أن الحكومة ليست بحاجة لأموال الحكومة الاتحادية، ولكن ستتخذ قرار المحكمة الاتحادية لتأخير رواتب الموظفين في كردستان".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.

ونصّ قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال إلى إقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة".