بغداد اليوم -  متابعات

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن معلومات سريّة حصلت عليها من وزارة الخارجية الإيرانية، تؤشر  وجود تشدد من قبل مصرف التجارة العراقي تجاه سحب الأموال الإيرانية المحجوبة، أو حتى تمويل المشتريات الايرانية مع الدول الأخرى، بعد إجراءات الرقابة التي فرضها الفيدرالي الاميركي.

وقال موقع ايران انت ناشيونال في تقرير وتابعته (بغداد اليوم)، ان "رسائل سرية من وزارة الخارجية الإيرانية (وصلته)، عن تشدد البنك التجاري العراقي فيما يتعلق بسحب الأموال الإيرانية المحجوبة"، كما أنها تكشف أيضًا "عدم التنسيق بهذا المجال في حكومة إبراهيم رئيسي".

ووفقًا للتقرير، "اظهرت وثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة من وزارة خارجية إيران، أن مصرف التجارة العراقي ليس على استعداد لتنفيذ معاملات بالمليارات يطلبها الجانب الإيراني، وهو على استعداد فقط للإفراج عن موارد إيران في الحالات الإنسانية وبكميات قليلة وبقيود مشددة أيضا وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية".

وإحدى هذه الرسائل حول "لقاء مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، مع بلال الحمداني، رئيس البنك التجاري العراقي" بحسب التقرير.

وفي هذه الرسالة "المؤرخة في 8 فبراير(شباط) من هذا العام، أكد الجانب الإيراني أنه على الرغم من طلب إيران لبضائع من محل أصولها لدى البنك التجاري العراقي"، الا انه "لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد".

واضاف التقرير، "بحسب هذه الوثيقة، بعد أن قدم المسؤول الإيراني طلباته، رد رئيس البنك التجاري العراقي: "لا أعرف لماذا تستمرون في التأكيد على كلمة تأخير. مرت أسابيع قليلة فقط منذ توقيع الاتفاق وسننفذه".

وأشار إلى عقبة التصاريح الأميركية في هذا المجال، وقال: "ليس من الضروري الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأميركية فقط لدفع ثمن المواد الإنسانية، ولكن يجب الحصول على تصريح لبنود أخرى".

وقال الحمداني في مفاوضاته مع مسؤول وزارة الخارجية الإيراني، ردا على مطالبه: "لا يمكننا تحويل مبالغ كبيرة للبنوك العمانية والإماراتية بناء على محضر الاجتماع. على الجانب الإيراني أن يرسل لنا أمر الدفع لكل عملية شراء على حدة".

وأضاف هذا المسؤول المصرفي العراقي بشأن البضائع الإنسانية أنه يتعين على سلطات إيران إرسال "شهادات ووثائق تحدد البضائع التي تم شراؤها" إلى السلطات العراقية.

وبخصوص طلب إيران بنقل أصول بقيمة مليون دولار لشركة "مبنا" (إدارة مشاريع محطات توليد الكهرباء الإيرانية) إلى سلطنة عُمان، أكد رئيس البنك التجاري العراقي أنه بسبب المعاملات المشبوهة، فقد صدر تعميم ضد شركة "مبنا" ولا يمكن تلبية طلب الجانب الإيراني في هذا الصدد.

يذكر أن "مبنا" هي مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال إنشاء محطات الطاقة والبنية التحتية وخطوط أنابيب الغاز والحفر والنقل بالسكك الحديدية.

وأشار رئيس البنك التجاري العراقي إلى الغموض في مطالب إيران وقال: "طلبتم تحويل ملياري دولار إلى البنك المركزي العماني لتغطية تكلفة الشحنات التي تشتريها شركات القطاع الخاص الإيراني. والسؤال الذي لم يتم الرد عليه وغير معروف لنا في هذا الصدد هو أن البنك المركزي الإيراني قد عوقب من قبل الولايات المتحدة. في أي حساب سنودع هذا المبلغ؟".

وكشف الحمداني أيضا عن عدم وجود تخطيط أو تنسيق في حكومة إبراهيم رئيسي لتوفير العملة للسلع الأساسية من الأموال الإيرانية المحجوبة في العراق.

وفيما يتعلق بشراء السلع الأساسية من قبل شركة التجارة الحكومية الإيرانية، وشركة دعم شؤون الثروة الحيوانية، قال إن شركة الغاز الوطنية وشركة توانير، وهما الدائنان الرئيسيان، "لم يرسلا أي أمر دفع لتغطية تكاليف شراء شحنات البضائع الاساسية لهذه الشركات للبنك التجاري العراقي لنتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد".

كما أكد رئيس البنك التجاري العراقي أن وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية لم تقدم رسميا بعد "قائمة شركات القطاع الخاص الإيرانية التي تريدها"، لهذا البنك.

إن عدم التنسيق لدى حكومة إبراهيم رئيسي يأتي في حين أنه وفقًا لوثائق أخرى حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تنتظر حاليًا عدة سفن تحمل بضائع أساسية في الساحل الجنوبي لإيران، توفير العملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، فإن أسعار المواد الغذائية في إيران آخذة في الارتفاع.

كما تظهر هذه الوثيقة أن شحنات البضائع الأساسية التي اشترتها الشركات الحكومية بقيمة مليارين و 700 مليون دولار تم تحميلها على متن السفن وبقيت متوقفة، ويتعين دفع غرامة عن كل يوم من التأخير لعدم تمكنها من توفير العملة المطلوبة من ديون العراق.

من ناحية أخرى، بسبب دعمها لروسيا في العدوان العسكري ضد أوكرانيا، تواجه إيران مشاكل في شراء مدخلات الثروة الحيوانية لأن أوكرانيا لا تبيع السلع لإيران، بحسب الموقع.