بغداد اليوم -  بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، عن عدم وجود مخالفة دستورية في دمج قانون الانتخابات لمجالس المحافظات مع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال التميمي في حديث لـصحيفة محلية، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "دمج قانون الانتخابات لمجالس المحافظات مع قانون انتخابات مجلس النواب لا يشكل اي مخالفة دستورية"، لأنه بالأساس "مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم هي تتمتع بالصفة التشريعية المحلية وهي الجهة الرقابية ومن صلاحياتها اصدار القرارات والتعليمات".

واضاف التميمي، ان "هذا النظام البرلماني قائم على فكرة الفيدرالية اللامركزية وليس المركزية" لهذا "يجوز الجمع بين القانونين"، لافتاً الى ان، "هناك دولا مثل المانيا وكندا يجمعون اكثر من قانون بسلة قانونية واحدة كقوانين الاحزاب والانتخابات والمفوضية وجهة الرقابة"، منوهاً انه "في الدستور العراقي هذا ممكن في المادة 122 والمادة 121 " إذ إن "مجالس المحافظات لها السلطة التشريعية والتنفيذية والرقابية".

وتابع، "هناك مقترحات كثيرة بشأن مجالس المحافظات قيد الدراسة ومنها الذهاب الى نظام سانت ليغو المعدلة"، مبينا ان "سانت ليغو كلما ارتفع الرقم 1.6 او 1.7 او 1.8 كلما كانت حظوظ الكتل الكبير افضل على حساب الصغيرة" موضحاً ان "نظام سانت ليغو سينهي مسألة المعارضة التي بدات تتطور بالعراق الذي هو (اساس البرلماني) بالعالم" داعياً الى عدم العودة الى الخلف بسانت ليغو كونها خطوة غير ايجابية". 

واكمل الخبير القانوني: هناك رأيا اخر يرى دمج القانونين ربما يؤدي الى صعوبة التعديل المستقبلي" لانه كلما "تعدل قانون يجب ان تعدل القانون الاخر" مشيراً الى ان "القانون ما زال في القراءة الأولى وقابل للتعديل".