بغداد اليوم-بغداد

حذر الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الأربعاء، من حصول أزمة في المواد الغذائية في السوق المحلي العراقي، خلال الأيام المقبلة، معتبرا ان الحكومة في مأزق بين خيارين، الاول ترك الحوالات غير النظامية التي تمول استيرادات المواد الغذائية، او منعها وبالتالي توقف استيراد هذه السلع.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المتوقع ان يواجه السوق المحلي العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة أزمة في المواد الغذائية، خصوصا المواد الزراعية من الخضر والفواكة، وهذه الازمة بسبب استمرار أزمة الحوالات وعدم تكيف المستوردين معها".

وأضاف ان الجهاز الحكومي في مأزق، فهي امام خيارين اما ترك الساحة امام مكاتب الصيرفة والحوالات لتمرير حوالاتهم خارج النظام المصرفي (تهريب) و (حوالات سوداء) الذي بدوره يعطل من جهود البنك المركزي في اعتماد النظام الجديد (المنصة)، ويبقي الهامش السعري بين السعر الرسمي  والموازي كبير جدا.

او الخيار الثاني الذي يتمثل بالضغط على مكاتب الحوالات والصيرفة والسيطرة على مهربي العملة   وتحجيم تدفق حوالات التجار غير النظامية وبالتالي تعطيل دخول السلع ومواجهة أزمة شحة السلع في الاسواق.

وبين الخبير في الشأن الاقتصادي انه "لم يعالج البنك المركزي خصوصية (الحوالات الصغيرة دون ٥٠ الف دولار)، ذات الطبيعة العاجلة للمواد خصوصا الخضر والفواكة وكيفية تمريرها الى المصدرين في ايران وتركيا ولبنان والاردن ضمن اصداره للضوابط الاخيرة للبنك مما تنذر بأزمة في المواد الغذائية في السوق المحلي العراقي".