الفقر واللامساواة تزيدان عمالة أطفال العراق.. ومعونة حكومية هزيلة
محليات | 1-03-2023, 18:32 |
بغداد اليوم - متابعة
أكد المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، إن "عمالة الأطفال في العراق تزداد بسبب الحروب والصراعات.
وقال مسؤول شعبة مكافحة عمل الأطفال في الوزارة، في تصريح لوكالة فرانس برس، تابعته (بغداد اليوم)، ان "عمالة الأطفال في زيادة مستمرة بسبب الحروب والصراعات والتهجير الذي حدث، خصوصا في المحافظات التي تعرضت لاجتياح "داعش".
وأضاف عبد الصاحب، أن "هذه الظروف ساعدت على زيادة عمالة الأطفال؛ لأنه "أصبح لدينا عائلات كثيرة بدون معيل فاضطرت الأم إلى ترك ابنها يعمل"، منوهاً الى ان "القانون العراقي يحظر عمل الأطفال دون سن 15 عاما ويعاقب بغرامة مالية وبالسجن لفترة قد تتجاوز ستة أشهر، لمن يخرق هذا القانون".
وأشار المسؤول إلى، أن "المحافظة الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة هي (نينوى)، التي احتلها (داعش) قبل تحريرها عام 2017، وتأتي بعدها محافظات بغداد وكركوك وبابل.
ويرى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العراق، ميغيل ماتيوس، أن العوامل الرئيسة وراء تزايد عمالة الأطفال هي "الفقر" و"انعدام المساواة الاقتصادية.".
وأضاف ماتيوس، انه "يجب وضع تاريخ البلاد في الاعتبار، فالسنوات الأخيرة أحدثت بيئة دفعت الكثير من الأطفال إلى العمل"، لافتاً إلى أن "المنظمة تعمل "مع الحكومة لبناء نظام حماية اجتماعية.. يمكنه أن يساعد على انتشال هؤلاء الأطفال من الفقر.
وتابع أن منظمته "تساعد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، على تطوير برامج لبناء مهارات وتعليم الأطفال لتأخير دخولهم سوق العمل إلى أن يبلغوا 18 عاما".
من جانبها، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير نشر أواخر عام 2022 من "انتشار مقلق" لعمالة الأطفال خصوصا في الموصل، المعقل السابق لداعش، التي لا تزال تعاني من ضعف في عملية إعادة البناء رغم مرور خمس سنوات على تحريرها.
وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية أنه "من خلال معلومات شملت 411 أسرة إلى جانب 265 طفلا، تبين أن 90 بالمئة من الأسر التي شملتها الدراسة "لديها طفل أو أكثر" يعمل.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 75 بالمئة من هؤلاء القاصرين لديهم "وظائف غير رسمية وخطرة (بينها) جمع القمامة أو الخردة المعدنية أو في البناء".
ونبه إلى أن 85 بالمئة من هؤلاء "لا يشعرون بأمان في العمل"، لدواع بينها سوء المعاملة أو نقص معدات الوقاية.
وللحد من عمالة الأطفال، تقدم وزارة العمل حاليا راتب "رعاية اجتماعية" شهريا لعدد كبير من العائلات الفقيرة، "يبلغ معدله 125 ألف دينار أي (حوالى 83 دولارا) لكل طفل"، وفق المسؤول. لكن يبقى هذا المورد محدودا أمام متطلبات الحياة.