بغداد اليوم- بغداد

أثار قرار وزارة العدل، حظر استيراد وتصنيع المشروبات الكحولية، جدلاً بالأوساط السياسية والشعبية، وسط تحذيرات بمساعدته على انتشار المخدرات كبديل عن تعاطي الكحول.

يشار الى ان القانون أقرّه مجلس النواب عام 2016، إلا أنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، إلا قبل يومين، ما يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ.

وتعد المادة 14 من القانون مثيرة للجدل، إذ تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.

وأنتقد النائب عن المكون المسيحي (فاروق حنا عتو) القانون، واعتبر أن "حظر المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى تداعيات سيئة أخرى ويدفع الشباب نحو المخدرات، وهي كارثة كبيرة".

وأضاف ان القانون "منافٍ للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية"، موضحاً، في تصريح لمحطات إخبارية عراقية محلية، أن "القانون أُقر قبل ست سنوات، لكن بسبب حساسية الموضوع أُرجئ نشره في جريدة الوقائع العراقية وتنفيذه".

وأشار إلى، أن "العراق بلد يتصف بتعددية دينية، قومية ومذهبية، ولا يمكن فرض هذا النوع من القوانين على الجميع، لأن هناك من يتعاطى الكحول، فيما تعد هذه المشروبات محظورة لدى البعض الآخر وتمثل خطاً أحمر بالنسبة له، لكن يجب احترام جميع التوجهات والآراء والأديان والمذاهب".

وشدد عتو، على أن "القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات، ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى".

فيما علق الباحث في الشأن العراقي حمزة الحردان في تغريدة له على الموضوع، مؤكداً أن "مثل هذه القوانين لا تتناسب مع التنوع الديني والفكري في العراق، وهي محاولات لتأسيس دولة على غرار دولة خرافة البغدادي!"، معتبراً أن "هذه القوانين سوف تنعكس سلباً على المشرع والمجتمع، لأن الدستور كفل الحريات العامة والمدنية... أنتم تدعمون انتشار المخدرات لا أكثر!" حسب قوله.

بينما كتب الناشط علي المكدام أن "حظر المشروبات الكحولية يساوي بشكلٍ قطعي انتعاشاً لتجارة المخدرات والكريستال في ربوع العراق.. قرار آخر يضاف لسلسلة القرارات المجحفة التي تنتهك باب الحريات الخاصة والحقوق المدنية".