آخر الأخبار
منخفض ممطر يطرق الأبواب.. والبرد القارس يعود للعراق ليلة رأس السنة البنتاغون يعترف رسمياً بوجود قوات أمريكية "غير معلن عنها" في العراق مدير البطاقة الوطنية: الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة اتحاد الكرة يرد على اساءة أحد مقدمي البرامج الرياضية ليونس محمود

مجلس الخدمة يعين اكثر من 3 الاف و600 من حملة الشهادات في 5 وزارات

منوعات | 19-02-2023, 20:13 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الإتحادي، الأحد، تعيينه أكثر من 3 الآف و600 من حملة الشهادات في 5 وزارات.

وقال مجلس الخدمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "واستكمالاً لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بقانوني الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وتشغيل الخريجين الأوائل، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الأحد، على تعيين توزيع حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير لكل من (التعليم العالي  والبحث العلمي، الكهرباء، الشباب والرياضة ، التربية ، الصحة) وللدرجات الحاكمة فيها".

وشملت العناوين الوظيفية بحسب البيان "وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد/كيمياء، علوم حياة/ ماجستير)بواقع (2004) درجة وظيفية، و(باحث+ مدرس مساعد/تاريخ / ماجستير) بواقع (703) درجات وظيفية، (معاون مهندس/ مختلف الاختصاصات/ بكالوريوس) بواقع (743) درجة وظيفية".

كما شملت وزارة الكهرباء بعناوين "(مهندس ليزر/ ماجستير) بواقع (35) درجة وظيفية، و(مهندس تقني /قدرة كهربائية / ماجستير) بواقع (23) درجة وظيفية، ووزارة الصحة (مهندس+ معاون مهندس طب حياتي  / ماجستير) بواقع (30) بواقع درجة وظيفية، و (معاون مهندس /معهد الهندسة الوراثية / دبلوم عالي) بواقع (22) درجة وظيفية".

وأشار البيان الى شمول "وزارة التربية (مرشد تربوي رابع/ دبلوم عالي) بواقع (18) درجة وظيفية والشباب والرياضة (مهندس/ معماري / ماجستير) بواقع (117) درجة وظيفية الذي بلغ عددهم (3695) درجة وظيفية". 

ونوه مجلس الخدمة الى انه سينشر أسماء المشمولين بالتعيين في وقت لاحق، كما طمأن الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه "سينهي الدرجات الحاكمة بأقرب وقت".

وبين، أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً".