بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، النائب علي البنداوي، اليوم الجمعة، عن قرب استلام مجلس النواب مشروع قانون الموازنة المالي لعام 2023 من مجلس الوزراء.

وقال البنداوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء سيصوت الثلاثاء المقبل على الموازنة وسيرسلها بذات الأسبوع إلى البرلمان"، مبينا ان "قيمتها ستكون الأكبر بتاريخ العراق وستصل إلى 180 ترليون دينار".

وأضاف،ان "الأربعاء أو الخميس المقبلين ستصل الموازنة إلى مجلس النواب"، مبينا ان "المجلس أتفق على ان يكون شهر آذار المقبل موعدا نهائيا لمناقشة الموازنة وتمريرها".

وأوضح، ان "مجلس الوزراء كان عازما على تمريرها الثلاثاء الماضي لكن بسبب تغيير سعر صرف الدولار الى 1300 دينار تم إرجاعها إلى وزارة المالية لغرض تعديل الأسعار فيها".

وأشار البنداوي الى، أن "سعر برميل النفط تم الاتفاق على ان يكون بين (65 – 70) دولارا للبرميل الواحد"، معتبرا ان "الموازنة لن يكون فيها أي عجز لأنها لم تمرر منذ بداية السنة وعليه فأن فترة الثلاث أشهر التي لم تمرر بها الموازنة سيكون المبلغ المخصص للصرف بها هو بوابة سد العجز بالموازنة وهذا ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عزا امس تأخر تقديم الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب حتى الآن بسب أزمة الدولار الأخيرة.

وقال صالح في تصريح صحفي، أن "قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار".

وأكد، أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".

ووفقاً لتسريبات برلمانية، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، وضمّت في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً.