بغداد اليوم- بغداد

عزا المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تأخر تقديم الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب حتى الآن بسب أزمة الدولار الأخيرة.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن :"مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة".

وأضاف "كما أن قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار".

وبيّن صالح، أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار، فهذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى".

وأكد، أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".

يشار الى انه ووفقاً لتسريبات برلمانية، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها النقدية أكثر من 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار دولار).

وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً.