بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 4 عمليات ضبط شملت مخالفات في التنفيذ وهدرا وإضرارا في المال العام في عدد من الدوائر بمحافظة واسط.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط ضبط الأوليات الخاصة بقيام مديرية بلدية الكوت بإعادة مبالغ الأمانات إلى أحد مستأجري (الكراجات)، بناء على توجيه محافظ واسط الحالي".

وأضافت أنه "تمت إعادة مبلغ 125,000,000 مليون دينار التي قدمها المستأجر كأمانات للاشتراك والدخول في المزايدة العلنية الخاصة بتأجير علوة الفواكه والخضر الجنوبية؛ على الرغم من كون المومأ إليه مدينا للبلدية بأكثر من مبلغ التأمينات المودع من قبله، ونتيجة لتوجيه المحافظ تم صرف مبلغ 50,000,000 مليون دينار للموما إليه، وترتب على هذا الإجراء إلحاق الضرر بالمال العام".

وفي ذات السياق، اشارت الدائرة الى أنه "في مديرية بلدية النعمانية، تم رصد مخالفات في تنفيذ إشارات مرورية ضمن مشروع تطوير وصيانة تقاطعي الكراج والجسر في المدينة، وضبط أصل مستندي صرف بمبلغ 210,000,000 مليون دينار تم تخصيصها للمشروع بعدما تبين عدم قيام البلدية بتنظيم عقد مع المكتب المنفذ وإحالة كامل المبلغ إليه؛ خلافا لتعليمات التنفيذ "امانة" التي تنص على إحالة 40% فقط من المشروع، فضلا عن عدم استيفاء مبالغ تأمينات حسن التنفيذ من المكتب المنفذ".

وتابعت أن "الفريق الذي انتقل إلى مديرية منفذ زرباطية الحدودي ضبط أصل سجلات ووصولات قبض أقساط التأمين ونسخ من سجل دخول السيارات بمكتب شركة التأمين الوطنية في منفذ گمرك زرباطية للمدة من (11/1/2023 – 17/1/2023)".

ولفتت الى أن "عمليات التدقيق التي قام بها الفريق كشفت عن هدر في المال العام ناتج عن وجود اختلاف بين عدد السيارات الداخلة والوصولات التي تم قطعها من قبل شركة التأمين"، مبينة أن "الفريق كشف اختلافا في شهادة المنشأ وفاتورة البضاعة المعدة من قبل لجنة الكشف في المنفذ، وضبط أصل التصريحة الگمرگية للبضاعة العائدة للشركة العراقية العربية للثروة الحيوانية".

وذكرت أن "العملية الأخيرة كان ميدانها مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت، وتم خلالها ضبط أصل 20 طلبية تخص طلب بطاقات محاسبة عائدة للمستشفى للمدة من (2017 – 2019) التي كانت في منزل مسؤولة مخزن القرطاسية في المستشفى"، لافتةً إلى "ضبط هدر في المال العام يقدر ب 68,000,000 مليون دينار؛ نتيجة تلاعب في البطاقات وعدم تسديد مبالغ البطاقات التي تم قطعها من قبل مسؤول شعبة الطوارئ إلى المحاسب".