وتابعت الدائرة، وفقا للبيان، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ مدير فرع تجارة الحبوب أقدم على تسلُّم محصول الشلب من الفلاحين، وتسليم (40) صكاً خاصّاً بالفلاحين لشخصٍ واحدٍ، لافتةً إلى أنَّ البصمة تعود لهذا الشخص لشهر نيسان من عام 2022".

وأضافت إنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق كشفت عن اتفاقٍ مُسبقٍ بين الشخص الذي تسلَّم الصكوك ومُدير فرع الشركة العامَّة لتجارة الحبوب مع مدير فرع مصرف الرشيد في السماوة بتنزيل الأموال في حساب الأول بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، على الرغم من كون الأموال عائدةً للفلاحين".

ونوَّهت بتنظيم "محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات المـضبوطة، على السيّد قاضي محكمة تحقيق المُثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ من أجل اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".