بغداد اليوم - متابعة

مع استمرار مباحثات الوفد العراقي الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار محمد النجار سعي بلاده لتفعيل البنود غير المفعلة في الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن، مؤكدا أنها تخص التعاون الاقتصادي والتجاري.

ومنذ الخميس، يجري الوفد الاقتصادي والمصرفي العراقي، الذي يرأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، اجتماعات مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين حساسةً ومهمةً، على رأس هذه الملفات أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي للحد من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري.

وأكد البنك المركزي العراقي، قبل أيام، التوصل إلى تفاهمات مع البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وأبدى الطرفان استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد، التي تتيح للبنك الفيدرالي الأميركي مراقبة الحوالات الخارجة من العراق، وناقشا عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي، بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة.

ووفقاً لمستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار، فإن "الزيارة ستضع أسسا جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة"، مبينا في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، مساء الأحد، أن "جزءا واحدا من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مفعّل، وهو الجزء الأمني والاستخباراتي والعسكري".

وأضاف أن "الوضع في العراق تغير، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السودان يسعى إلى تفعيل أغلب أجزاء الاتفاقية لكي تكون منطلقا جديدا للتعاون بين البلدين"، مؤكدا أنه "منذ دخول داعش وخروج الإرهاب من العراق، كان أغلب الحديث والتعاون يصب في الجانب الأمني والعسكري، أما الآن، فالعراق أصبح لديه إمكانية التفكير بطريقة مختلفة بعد انتهاء جميع مشكلات الإرهاب، وهناك ضرورة لاستقرار العراق، حيث إن اقتصاده قادر على النمو وعلى ألا يكون معتمدا على الطاقة، بل بناء روافد اقتصادية كبيرة ومهمة جدا".

وبين أن "الوفد العراقي يعمل حاليا على تفعيل بنود الاتفاق الاستراتيجي غير المفعلة، وعددها سبع، بينها بند الاقتصاد والتعليم"، مضيفا أن "الاتفاقية تتضمن أيضا البند الثقافي والبند التجاري، ولكل بند فريق يتباحث بشأنه"، موضحاً أن البند الاقتصادي يتعلق بالكثير من أوجه التعاون مع الجانب الأميركي".

وأكد أن "البند التجاري يتعلق بإدخال التكنولوجيا الحديثة، حيث إن الولايات المتحدة لديها إمكانيات هائلة في مجال التكنولوجيا، من خلال صناعة الطائرات والمجال الزراعي والأمن الغذائي، وكل ذلك يعد فرصا اقتصادية للشركات الأميركية ولتنمية شركاتنا".

وأشار إلى أن "ما نتفاوض عليه الآن هو كيفية إيجاد أرضية لدخول الشركات الأميركية الى العراق وتعاونها مع شركاتنا، سواء العامة أو الخاصة، والاستفادة من الخبرة لكي تجرى إدارتها وتطويرها"، موضحا أن "المعوقات التي حالت دون دخول هذه الشركات تصب في جانبين رئيسين، الأول الوضع الأمني غير المستقر سابقا وقد تغلبنا عليه الآن، أما الجانب الآخر فهو فكر القانون بين البلدين الذي يختلف أحدهما عن الآخر".

وأكد: "نسعى لتثبيت بعض العوامل بطريقة تسهل عملية التعاقد لكي تعود بالفائدة الكبرى على الشعب العراقي".

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجة من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

ويعول العراق كثيراً على نتائج زيارة وفده غلى واشنطن في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجددا، الذي وضع تهاويه السريع، خلال الأيام الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية.

وخلال الأيام الأخيرة، خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في القوة الشرائية، وبات كثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

المصدر