بغداد اليوم – بغداد 

رفضت مجموعة من المنظمات المدنية وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة "وطن" النيابية، الثلاثاء، مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي ينوي البرلمان تشريعه.

وأصدر المجتمعون بيانا مشتركاً تلقته (بغداد اليوم) لإعلان موقف موحد إزاء مسودة القانون التي قرأها يوم أمس مجلس النواب العراقي.

وقرر المجتمعون "ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد اشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم". 

وأشار البيان الى أن "تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمرَّ من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار". 

وأكد المجتمعون أن "مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية"، وفقا للبيان. 

فيما شخصت القوى المجتمعة "عددا من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لأدراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب أمس، أهمها أن مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسب ما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات المؤسسية القانونية السليمة". 

وتابع البيان "كما أن مقترح القانون فيه مخالفة صريحة للمواد ٤٩ و١٢٢ من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين عن بعض". 

واتفق المجتمعون على "ضرورة اشراك مجموعة أوسع من المنظمات والحركات المدنية في النقاش حول الموقف من القانون، وتوحيد الآراء بشأن تعديلات القانون توقع من قبل المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر صحفي يعقد قريبا". 

وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، في وقت سابق اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية.