آخر الأخبار
ضربة رد الاعتبار.. كشف خفايا ليلة قصف إسرائيل: غيرت موازين القوى في الشرق الأوسط الحكيم والخزعلي يؤكدان دعمهما للحكومة في مسارها التفاوضي لإنهاء ملف التحالف بالوثيقة.. لجنة تحقيقية لتحديد ومحاسبة الجهة المسؤولة عن انهيار جسر الفلوجة الحديدي خبير عسكري لبناني يتحدث لـ"بغداد اليوم" عن طبيعة الرد الاسرائيلي المتوقع على إيران لجنة برلمانية: زيارة السوداني ستكون لها نتائج ايجابية على الواقع العراقي قريبا

تبرؤ وانسحاب وتخفّي

ملاحقة المحتوى تقود نجوم السوشيال إلى "التوبة" قبل السجون.. ونقاش واسع حول "الحريّة"

ملفات خاصة | 9-02-2023, 20:01 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

ربما قادت الحملة "الرادعة" التي يقودها القضاء العراقي بالتعاون مع وزارة الداخلية بعض الأشخاص من "نجوم" ومشهوري مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى ما وراء القضبان، إلّا أنها قادت عددًا أكبر منهم إلى الانضمام ومباركة حملة "ملاحقة المحتوى الهابط" والتبرؤ من محتوياتهم السابقة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن انطلاق منصة الكترونيّة للإبلاغ عن "المحتويات الهابطة" التي تنتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، في يناير الماضي وبالتزامن مع بطولة خليجي 25، التي سلطت الأضواء على ممارسات وسلوكيات هذه الفئات من "بلوغرات" و"فاشينستات" وصنّاع محتوى، الأمر الذي دفع إلى تفعيل وزارة الداخلية حملتها لملاحقة المحتوى "الهابط"، فيما يتم اعتقال هؤلاء الأشخاص وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، التي تدين كل من صنع او أنشأ كلاما او صورا او افلام تخل بالاداب العامة والحياء.

وحتى الان تم اعتقال مايزيد عن 6 شخصيات مختلفة من صنّاع المحتوى والمشهورين في مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم "أم فهد، حسن صجمة، عسل حسام، وسيد علي، وسجى أحمد"، وغيرهم معظمهم وفق المادة 403، وبعضهم وفق مواد اخرى تتمثل بالتجاوز والاعتداء والسب على أشخاص اخرين من خلال مقاطع فيديو.

إلا أن عدد الشخصيات المشهورة في مواقع التواصل التي بدأت تنشر مقاطع فيديو "تبارك" حملة الداخلية وتتبرأ من محتوياتها وتبادر على مسح جميع مقاطعها السابقة المثيرة للجدل، قد يقارب عدد الاشخاص الذين تم اعتقالهم، في حملة أشبه مايكون بـ"اعلان التوبة".


ومن بين هذه الشخصيات كل من "السيد علي الشريفي، وكروان الدليمي، وسعدون الساعدي وغيرهم اخرين.

شاهد الفيديو



شاهد الفيديو


شاهد الفيديو


وبالتوازي مع حملات "التبرؤ"، يجري نقاش واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صحّة هذه الاجراءات ومدى مساسها "بحرية التعبير"، وما اذا كانت تعارض مبدأ الديمقراطية، فضلًا عن نقاش حول كيفية أو معايير تحديد "المحتوى المسيء من عدمه".