بغداد اليوم-بغداد

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد المعينين وفق قانوني تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، 5135 خريجا، بعد المصادقة على 541 درجة وظيفية اليوم.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز   أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017." 

 اضاف أنه "واستكمالا لإجراءات  تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه ، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء الموافق ٧/٢/٢٠٢٣ المصادقة على اجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة  الدبلوم والبكالوريوس والماجستير   لكل من ( وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، شبكة الإعلام العراقي، سلطة الطيران المدني و للدرجات الحاكمة فيها".

وبين أنه "شملت العنوانات الوظيفية الآتية : وزارة التعليم العالي ( مساعد مدرس ) بواقع ( 23) درجة وظيفية ، وزارة الثقافة والسياحة ( باحث آثاري ، منقب آثار رابع، معاون منقب آثار، معاون مرشد  ، مصمم، مصور ، مساعد باحث آثار، مشرف سياحة  ) بواقع   ( 438) درجة وظيفية، شبكة الإعلام العراقي( معاون مترجم) بواقع ( 18 ) درجة وظيفية، سلطة الطيران المدني ( معاون مهندس، معاون مهندس تقني) بواقع ( 16) درجة وظيفية ، وزارة التخطيط  ( معاون اختصاص جودة) بواقع ( 11) درجة وظيفية، وزارة البيئة (فاحص مواد) بواقع (35) درجة وظيفية".

واكد المجلس انه "بلغ عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم  بالإجمال  (541) درجة وظيفية ، ليكون عدد المتعينين لغاية الآن ( 5135)متعينا ومتعينة".

واشار الى انه "قد تم نشر اسماءهم جميعا على الرابط التالي:

https://verify.fpsc.gov.iq/dest 

وطمئن المجلس الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه  "قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة وسيتم المصادقة عليها تباعا، وفيما يخص موضوع  الاعتراض يؤكد المجلس أنه تم النظر بجميع الاعتراضات وسيتم البت بها وإشعار المتقدمين بالنتائج".

وبين أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع  هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في  تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز  من المستحقين قانوناً".