وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع الموسع لرؤساء غرف التجارة في المحافظات مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونخب اقتصادية ومالية في بغداد، مساء يوم أمس، كان إيجابيا بشأن طرح ملفات هامة لاحتواء أزمة الدولار وإعطاء الأسواق ضمانات تسهم في الاستقرار خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف، أن "السوداني تابع تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق، فيما طالب البنك المركزي الاستعجال بإصدار التعليمات للاعتمادات والحوالات وفق السقوف والمحددات المقترحة بأسرع وقت كًونها تمثل حجر الأساس في التجارة الخارجية للعراق".

واكمل: "كما تابع السوداني تنفيذ القرارات الصادرة الى دوائر الضريبة والجمرك، والتي ستسهم بشكل كبير في تسهيل اعتماد الآلية الجديدة للتجارة الخارجية التي يطرحها البنك المركزي، وهذا ما يهم التاجر في ممارسة عمله اليومي".

وأشار الى أن "رئيس الاتحاد والتجار المستوردين قدموا في الاجتماع مجموعة من المقترحات والحلول وأهمها طلب عطلة ضريبية وجمركية لمدة خمس سنوات، وقد نال الاقتراح استحسان أغلب الحاضرين، إذ سيخضع للدراسة من قبل قانونيين مختصين، وستقدم النتائج الأسبوع المقبل الى رئيس الوزراء".

وتابع، "كما طالبنا بتسهيلات فتح الحسابات المصرفية لصغار التجار وتسهيل إجراءات عملهم في ظل التحول الجديد كونهم الشريحة الأغلب مع التأكيد على اعتماد المنظومة المصرفية في تنفيذ الحوالة الداخلية من خلال نظام المدفوعات العراقي باعتماد نظام الـ RTGs& CT لتحويل الحوالة الداخلية بين المصارف الحكومية والخاصة".

ولفت الى أن "الاجتماع تطرق الى مناقشة القرارات الصادرة بشأن الاعتماد على العملة المحلية لدى كافة الدوائر الحكومية والخاصة وضرورة تطبيق خدمات الدفع الإلكتروني فيها لتحقيق أهداف عديدة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في المنظومة الاقتصادية الجديدة"، مؤكدا أن "الاجتماع تمخض عنه 5 إيجابيات بشكل عام من خلال التوافق بالآراء ومرونة السوداني في تسريع وتيرة الإجراءات لخلق مرونة بالتعامل المالي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس، أمس الخميس، الاجتماع الثاني لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، فضلاً عن هيئات؛ الضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية والبنك المركزي، فيما شهد الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني في ظل تقلبات سعر الصرف، وتأثيراتها في السوق العراقية.

تحرير: أ.غ