بغداد اليوم-بغداد

لفتت ميزة تطغى في الوقت الحالي على حكومة محمد شياع السوداني، انتباه المراقبين للشأن السياسي واثارت اهتمامهم، فبعيدًا من "الملاحقات الانتقامية" والاعتقالات التي شخصت في الحكومات السابقة، تصب حكومة السوداني اهتمامها على "استرجاع الاموال" اكثر من صولات الاعتقال التي تطال اشخاصا دون غيرهم كما كان يحصل في السنوات السابقة.

وبعد استرداد جزء من اموال سرقة القرن، بلغت 126 مليون دولار، ومن ثم الاعلان عن استرداد دفعة جديدة بـ2.6 مليون دولار، تم قبل ايام الاطاحة بزوجة مدير عام الضرائب السابق ومتهمين اخرين على صلة به، وضبط اكثر من مليار دينار عراقي، واكثر من 500 الف دولار اميركي، فضلا عن سندات 11 عقارًا.

واليوم الاربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة.

وبعدها بساعات، اعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قرب استرداد 3 مليون دولار من احدى دول الجوار.

هذه الملايين من الدولارات التي بدأت تسترجع بشكل متسارع، دفعت إلى تشكل قناعة لدى المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي بأن السوداني يقود حملة "مغايرة" ضد الفساد، هدفها الاول "براغماتي" لا "انتقامي"، وذلك لاستعادة اكبر حجم ممكن من الاموال الى خزينة الدولة واستثمارها.

يقول الاستاذ في جامعة بغداد والمهتم بالشأن السياسي د. عادل وطن، إن "السوداني يسلك الطريق الصعب"، مضيفًا أن "خطوات فعلية منجزة لاسترداد الاموال المنهوبة".

واضاف أن "طريق الالف ميل في محاربة الفساد وكبح جماح الفاسدين ينطلق باوامر واضحة من رئيس الوزراء والقضاء سيكون الفيصل".