بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ بالحبس حضورياً بحقِّ وزير الصناعة والمعادن الاسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمُعادن الاسبق، في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً".
وأضافت الدائرة أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
وأشارت الى أن "المادَّة 331 نصَّت على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".
تحرير: أ.ق
بغداد اليوم – بغداد تشكل الاقتصاد العراقي الحديث على أساس ريعي نفطي أحادي المصدر، يعتمد كليًا على بيع النفط الخام وتسوية العائدات بالدولار الأمريكي. هذا النمط جعل السياسة النقدية العراقية مرتهنة بشكل مباشر للنظام المالي الأمريكي، إذ تُودع الإيرادات في
