وذكر الموقع في تقرير تابعته (بغداد اليوم) أن "محمد تجن جاري، المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يودع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع "الشهيد آقا بابائي" لبنك الأنصار، على طريق الباسيج السريع في طهران".

وأضاف: "في العراق، يدير هذه الشبكة محمود حسني زاده، أحد النشطاء القدامى في فيلق القدس، بمساعدة مواطنَين عراقيين هما ميثم حمزة قاسم دراجي، وميثم صادقي".

وأردف أن "الذراع الميداني لتجن جاري في العراق هو مصطفى باك باطن، موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، والذي يتلقى الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بعد إصدار شهادة إيداع أموال في طهران".

وبحسب الموقع فإن "وثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينه، أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس،  تظهر ملخصًا لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق، ما أدى إلى استنزاف رأس مال السوق العراقي".

ولفت إلى أن "هذه الشبكة المالية تضر بالاقتصاد العراقي من أجل تجاوز العقوبات لصالح الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا: "كما يستخدم الحرس الثوري عناصر في سفارة النظام الإيراني للاحتيال على النظام المصرفي العراقي".

وأكمل الموقع: "منذ حوالي عام، أثناء عمل إيرج مسجدي كسفير لإيران، نشرت قناة "العربية" وثيقة أظهرت أن أكثر من 60 مليار دينار من أسهم شركات الطاقة الإيرانية قد أودعت في حساب السفارة الإيرانية بالبنك التجاري العراقي، والتي كان من المفترض أن تستغل في نفقات السفارة، لكن انتهى بها الأمر في أيدي عناصر فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني".

وأشار إلى أن "مصطفى باك باطن ليس العضو الوحيد في سفارة إيران المرتبط بفيلق القدس".

وتابع الموقع: "فقد تم تقديم محمد كاظم آل صادق هذا العام سفيرا للنظام الإيراني في بغداد، وقد ولد آل صادق في النجف، وكان من قادة فيلق القدس ومقربا من قاسم سليماني، وكان آل صادق المساعد الأول لإيرج مسجدي، السفير السابق للنظام الإيراني في العراق، وهو أيضًا قائد في الحرس الثوري الإيراني ومدرج في قائمة العقوبات الأميركية".

وأكمل: "كما أن غلام رضا عبد الحسين أباذري، المستشار الثقافي لسفارة إيران، هو أيضًا عضو في فيلق القدس. بالإضافة إلى ذلك، فإن باك باطن وموظفين آخرين في السفارة هما محمد إبراهيم، وعلي عبيري، ونادر رمضان نور، ومحمد كليدبر، هم أيضًا أعضاء في فيلق القدس".

وبين انه "لمنع غسل الأموال، كلف البنك المركزي الأميركي البنوك العراقية الخاصة بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار، والذي يتضمن جميع التفاصيل، بما في ذلك وجهة الحوالة"، مستدركا: "لكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني، وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد".

وزاد الموقع: "منذ ثلاثة أشهر وحتى اليوم، انخفضت قيمة العملة الوطنية العراقية بأكثر من 10 %"، نبيا أن "السبب في ذلك تشدد وزارة الخزانة على البنوك العراقية".

وأوضح أن "اميركا أعلنت مؤخرا أنها ستفرض عقوبات على 16 مصرفا عراقيا. وتطالب إيران بغداد بنحو أربعة مليارات دولار لبيع الكهرباء والغاز".

وأردف: "خلال السنوات الماضية، منحت الولايات المتحدة البنوك العراقية إعفاء لإعطاء الأموال لإيران، مقابل الديون، بطريقة يمكن استخدامها في الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى للشعب".

واختتم بالإشارة إلى أن "سلسلة من البنوك العراقية، أُنشئ معظمها فقط للتعامل مع الحكومة الإيرانية، تتعاون مع الحرس الثوري وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق، وأثرت على معيشة هذا البلد".