بغداد اليوم – بغداد 

استقبل رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، أحد المخبرين عن قضايا الفساد، لبحث مدى تحرُّك الهيئة بعد تلقّيها الشكاوى والإخباريات فيما يخصُّ الخروقات والمخالفات التي قد تمثل جريمة فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ.

واكد رئيس الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "ضرورة تضمُّن الإخباريات معلوماتٍ وأدلةً يمكنها مساعدة الهيئة في تحقيقاتها التي تحيلها إلى القضاء؛ لتجد المحاكم المُختصَّة الإثباتات الكافية لإصدار القرارات المناسبة"، مُشدداً على "مراعاة حقوق المُخبرين والشهود من جهةٍ وصيانة كرامة المُتَّهمين وعدم انتهاك حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى". 

فيما أشار البيان الى أنه "تمَّ بحث القضايا التي قام بالإخبار عنها المُخبر وسير التحقيق فيها، مُستفهماً من رئاسة الهيئة عن مدى الاهتمام بما تتلقاه الهيئة من معلوماتٍ تخصُّ قضايا الفساد".

بدوره أوضح حنون أنَّ" مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة لن تغفل أيَّة شكوى أو إخبارٍ إلا إذا كـان يفتقـر إلى المعلـومات أو تبيَّن أنَّه إخبارٌ كيـديٌّ"، مبينا أنَّ "الهيئة قامت بالنظر في الإخبار الذي تقدَّم به وحوَّلته إلى قضيَّةٍ جزائيَّةٍ يتمُّ التحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، وقد تَّمت إحالتها إلى القضاء – وهي الآن بعهدته - بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة". 

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أسهمت في إعداد مُسوَّدة قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليـهم رقــم (58) لسنة 2017 الذي أقرَّه مجـلس النـواب؛ بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعـوائلهم؛ ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمُحافظة عليها والكشف عن الجرائم، والحيلولة دون العزوف عن تقديمها، وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيَّات الدوليَّة المصادق عليها من جمهوريَّة العراق.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (32) من اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد نصَّت على " تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشـهادةٍ تتعلـق بأفعـالٍ مُجرَّمـةٍ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشـخاص الذين على صلـة بهـم عنـد الاقتضـاء، مـن أي انتقامٍ أو ترهيبٍ محتملٍ".

تحرير: أ.غ