بغداد اليوم -  بغداد

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة الى الاسراع في ارسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.

وقال النائب الاول لرئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ان مضى على تشكيل الحكومة اكثر من اربعة اشهر نطالب الحكومة بالاسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير امام مناقشة مسودة القانون".

واضاف: "نتمنى ان لا يكون الوقت اطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون"، مشيرا الى ان "القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والاجور اليومية حيث من المنتظر ارسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها الى مجلس النواب للتصويت عليها".

وتابع: "نحن كلجنة مالية ملتزمون بارسال كتاب رسمي للمطالبة بارسال الموازنة بعد مضي وقت طويل عليها في ادراج الحكومة وعليها الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية".

وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن حصة إقليم كردستان من موازنة 2023، مشيراً الى أن الاخير سينتج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا.

وقال المرسوي في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2023 ستتضمن التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا لكنها عمليا ستسلم بغداد ما قيمته 150 الف برميل يوميا فقط بعد استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي والبترو دولار".

وتابع، أنه "بعد ذلك تستلم كردستان حصتها في الموازنة التي ارتفعت الى14 %".

يذكر أن موازنة 2023 تسببت في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، مع اقتراب إقرارها، إذ باتت موضع خلاف، في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد التي تتمسك بالدستور لحل تلك الخلافات، في حين يأمل الإقليم بأن تسفر التفاهمات والتوافقات السياسية عن إعادة حصته إلى 17‎ في المئة في موازنة العام الجديد بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها الإقليم.