بغداد اليوم- بغداد 

اصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، فيما اشارت الى أنه مخالف لاتفاقات "إدارة الدولة".

وذكر بيان للكتلة تلقته (بغداد اليوم) أن "كتلة الديمقراطي الكردستاني تعرب عن شديد اسفها لقرار المحكمة الاتحادية الاخير بمنع صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان، حيث كنا ولا زلنا ندعو الى أن تكون جميع مؤسسات الدولة وبما فيها القضاء عوامل تقارب وتفاهم من اجل دعم الاستقرار السياسي في البلاد". 

وأضاف البيان "كما انه من المفترض من المحكمة الاتحادية أن تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد، ودعم التفاهمات والالتزامات والبيئة الايجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بقرار يراعي فيه حقوق جميع المكونات وعلى روح الدستور والعدالة لا أن يكون قرارا شكلا ومضمونا يستهدف قوت وارزاق مواطنينا في اقليم كردستان". 

وتابع البيان" لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة ووفق تفاهمات والتزامات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الملفات والقرارات التي تخص اقليم كردستان وتجنب أي اجراءات تصعيدية ضد الاقليم وأن يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة ١٤٠ وغيرها الا أن هذا القرار الاخير جاءا مخالفا لتلك التفاهمات والالتزامات مما تشكل منعطفا خطيرا على العملية السياسية برمتها". 

وأشار الى انه "بات لزاما علينا جميعا العمل على تصحيح المسار وندعو جميع القوى السياسية الى توحيد المواقف لدعم الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في اقليم كردستان". 

كما دعت الكتلة الى"الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وكما ورد في الدستور ونطمئن المواطنين في كردستان بأننا سندافع عن حقوقهم المشروعة واستحقاقات الاقليم تحت سقف الدستور"، وفقا للبيان.  

تحرير: أ.غ