بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت، بدء التحقيق في عمليات التهريب على الحدود مع ايران شرقي ديالى.
وقال العتبي، لـ( بغداد اليوم)، إن "معلومات تحدثت في الاسابيع الماضية عن وجود تهريب على الشريط الحدودي بين العراق وايران عبر منطقة كوما سينك شرقي ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة)"، لافتا الى أن "التحقيق بدأ فعليا للوقوف على حقيقة مايحصل في ظل وجود الكثير من المعلومات".
واضاف، أن "حكومة السوداني تريثت في مشروع تحويل منطقة كورسينك الى معبر حدودي ثالث مع ايران في ظل تقديم العديد من الطلبات بهذا الاتجاه في الاشهر الماضية لحين دراسته وبيان الجدوى الاقتصادية"، مبينا أنه "تم الايعاز بتشديد الاجراءت ضمن هذه المنطقة لمنع اي محاولات للتهريب لشتى البضائع والمواد".
واشار الى انه "لايمكن فتح اي معبر جديد دون اذن رسمي من بغداد باعتبارها صلاحيات اتحادية".

ويمتد الشريط الحدودي بين العراق وإيران إلى نحو 1430 كيلومتراً، بدءاً من مدينة البصرة لينتهي بقمم جبلية عند مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وتقع عليه منافذ حدودية شرعية تنظم العلاقات الاقتصادية والأمنية، وأخرى غير شرعية اشتكت منها بغداد لتسببها بتهريب البضائع والسلع منذ سنوات، والتأثير سلباً في الاقتصاد العراقي.

وعلى الرغم التداعيات الإقتصادية لإيران بسبب العقوبات؛ فإن صادراتها من السلع والخدمات إلى العراق بلغت 9 مليارات دولار سنويا في الثلاث سنوات الماضية.

وتبين الإحصاءات الإقتصادية أن الصادرات الإيرانية إلى العراق المجاور قد تزايدت بإستمرارية على مدى السنوات العشر الماضية، إذ بلغت صادرات إيران غير النفطية إلى العراق، العام 2008، حوالي 7.2 مليار دولار، ووصلت في العام 2019 إلى حوالي 9 مليارات دولار، وشكلت الصادرات الإيرانية إلى العراق من حيث القيمة، العام 2008، حوالي 15% من إجمالي صادرات إيران، بينما ذهب 22% من إجمالي الصادرات الإيرانية خلال العام (2020)، إلى العراق.

وتعدد حاجات العراقيين من مختلف السلع، كانت محل إهتمام المصدرين الإيرانيين؛ فغالبية السلع التي يتم تصديرها إلى العراق في الوقت الحاضر، هي منتجات غذائية مثل معجون الطماطم، والحلويات، والشوكولاتة، والفستق، ومنتجات الألبان، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الحيوانية والبحرية والمنتجات البلاستيكية، ومنتجات الفولاذ والبناء، وكذلك المنتجات الصحية.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الإستيراد، خاصة مع تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث تغزو المنتجات الإيرانية الغذائية والصناعية الأسواق والمحلات العراقية بشكل لافت، فقد دخلت إيران بعد العام 2003 الأسواق العراقية بقوة، وعملت على تصدير كل منتجاتها، خاصة أنها أقل كلفة من غيرها من المنتجات التي تدخل الأسواق العراقية.