بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة الميدل ايست أي الدولية عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وما لحقها من ازمة شح في الدينار العراقي المتوفر لدى الحكومة العراقية والمخصص لدفع رواتب ومستحقات القطاع العام. 

وبينت الوكالة من خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "سرقة القرن التي وقعت العام الماضي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء وضع خزين العراق المالي من الدولار لدى الخزانة الامريكية في نيويورك تحت الوصاية والقيود الامريكية، محملة المسؤولية لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي". 

وأكدت الشبكة أن "اعتماد العراق على الدولار بشكل كلي للحصول على الدينار العراقي عبر منافذ الصرافة ترك البلاد معتمدة بشكل كامل على العملة الامريكية، حيث لا يملك البنك المركزي العراقي أي طريقة للحصول على الدينار سوى بيع الدولار الأمريكي للسوق العراقي المحلي، الامر الذي قالت انه أضعف بشكل كبير من قدرة الاقتصاد العراقي على الاعتماد على عملته المحلية". 

 وتابعت أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب خلال اجتماع عقد مع قادة الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أواخر ديسمبر الماضي، قدم مقترحا لطباعة المزيد من العملة الورقية العراقية لسد العجز، الامر الذي رفضه قادة الإطار والسوداني لما له من تأثير خطير على تضخيم قيمة العملة". 

وأضافت أن "القيود الامريكية وعلى الرغم من المقابلات التي اجراها السوداني مع الجانب الأمريكي، ومنها التي جمعته مع مبعوث واشنطن الى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكورغ الاثنين الماضي، والمباحثات حول اليات حل ازمة الدولار، الا انها استمرت"، مشيرة الى أن "فشل" البنك المركزي العراقي بتحقيق الشروط الضامنة لوصول الدولار بشكل سلس من الخزين الأمريكي بالإضافة الى تقليل الاعتماد على منافذ بيع الدولار لتغذية الحكومة بالدينار العراقي. 

وأوضحت أن "البنك المركزي وخلال تطبيقه للقيود على تهريب الدولار خارج البلاد، أطلق منصة الكترونية لبيع الدولار، إلا أن تلك المنصة فشلت في تحقيق الهدف منها، بسبب عدم قدرة المصارف والافراد على استخدامها، بالإضافة الى رفض العديد منهم الكشف عن المعلومات الشخصية للموقع"، بحسب مسؤولين داخل البنك المركزي صرحوا للشبكة، مشددين "المنصة زادت الأمور تعقيدا". 

وبينت أن "عمليات التدقيق المالي التي اجراها البنك المركزي، لم تكن كافية أيضا لتقليل تهريب الدولار بالرغم من صدور عقوبات بحق أربعة مصارف، منها (مصرف الأنصاري الإسلامي، البنك القابض الإسلامي، مصرف اسيا العراق، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار)"، موضحة أنه "بحسب ما كشف عنه محافظ البنك المركزي بنفسه خلال اجتماعه بقادة الاطار، فان هنالك مصارف أخرى، من بينها مصرفين مصريين، يقومان بتهريب الدولار حتى اللحظة من العراق الى الأردن، ثم دول أخرى، منها ايران التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، وترفض دخول عملتها اليها عبر التعاملات الاقتصادية العراقية بحسب وصفها". 

واكد أحد مستشاري رئيس الوزراء، أن "الضغوط تزداد والأوضاع ستصبح أكثر سوءا ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الازمة".

وأشارت الشبكة الى ان "البنك المركزي العراقي تحت إدارة مصطفى غالب، لا يملك حتى اللحظة أي خطة فعلية للتعامل مع ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وكذلك ازمة شح الدينار التي تسبب بها اعتماد البنك المركزي بشكل كامل على بيع الدولار للحصول على الدينار العراقي". 

المعلومات التي كشفت عنها الشبكة اشارت أيضا الى ان "السوداني ينوي زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة برفقة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، والطلب من واشنطن رفع القيود مؤقتا لمدة ست أشهر حتى التوصل الى خطة لمواجهة ازمة الدولار عبر البنك المركزي"، بحسب وصفها.

تحرير: ر.ع