بغداد اليوم- ديالى

أعاد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاحد، فتح ملف المثليين في العراق مع إيضاح بعض الحقائق.

وقال عودة لـ(بغداد اليوم)، إن "نشر المثلية في العراق هي أجندة غربية مقصودة تنفق عليها ملايين الدولارات وهناك ضغط من أجل ان يكون لها موطئ قدم معلن بهدف الإساءة للمجتمع بكل أطيافه ومكوناته التي تنبذ هكذا افعال شاذة".

واضاف بأن "هناك 15 منظمة غير معلنة تنشط بهذا الاتجاه في العراق ويجري دعمها من قبل السفارات الغربية خاصة الامريكية والبريطانية والالمانية بشكل مباشر".

ولفت عودة إلى أن "هناك طواقم شباب يجري نقلها الى الخارج من أجل تثقيفهم على كيفية نشر هذا الوباء الفكري في المجتمع العراقي".

وأشار إلى أن" الغرب يرى في المثلية طريقه لهدم مرتكزات المجتمعات العربية والاسلامية بشكل مباشر، لذا فانه يعتبر نشرها بعداً ستراتيجياً وهذا ما يفسر ضغطه المتواصل لنشره حتى في البطولات الدولية من خلال تجنيد كبار مسؤوليه ليكونوا ادوات بهذا الاتجاه".

وتابع أنه "يفترض بأن يكون للحكومة قرار حيال أي سفارة يثبت تعاطيها مع المثلية سواء بالدعم المادي او المعنوي وأن يمنع فرع إعلامهم على أي سفارات".

وفي كانون الاول الماضي 2022، أطلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حملة لمناهضة المثلية في العراق، ودعا في تغريدة على تويتر  إلى الاتحاد في مواجهة مجتمع الميم "سلميا"، لكن مراقبين أبدوا مخاوف من تفاقم أعمال العنف ضد أصحاب التوجهات الجنسية الأخرى.

ودعا الصدر إلى مواجهة المثلية "بالتثقيف والتوعية والمنطق والطرق الأخلاقية" و"ليس بالعنف أو القتل أو التهديد"، وفقا لما جاء في تغريدته.

وتتضمن الحملة جمع تواقيع وتعهدات بمناهضة المثلية الجنسية والمطالبة بعدم تشريعها على الإطلاق.

وتعيد هذه الحملة التذكير بتصريحات أطلقها الصدر في بداية تفشي جائحة كورونا، وخلال انتشار جدري القردة، إذ ألقى باللوم، عن انتشار الأمراض حينها، على "المثلية الجنسية". 

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تدعم حملة التيار الصدري، مرفقة بصورة لورقة قيل إنها تتضمن التعهد بمناهضة "الشذوذ الجنسي والمجتمع الميمي".

بالمقابل، اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعدم المضي بقانون المثلية، لانه يعارض القانون الدولي.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، انه "لن نمضي بتشريع قانون المثلية لانه يتعارض مع الوضع الدولي العالم"، لافتا الى ان "عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا ترفض رفضا قاطعا لمثل هذه الحالات الشاذة".      

واضاف، ان "العرف الدولي يبيح رفضه لدينا ولكن بدون المضي به تشريعا وفتح ابواب في دول اخرى للمضي بنفس التشريعات"، مؤكدا انه "نحن الان مراقبين دوليا".

واوضح الحلبوسي، انه "لا نحتاج اي قانون لتحريم الفاحشة"، منوها انه "لدينا قانون سماوي ودين يرفض هذه الظاهرة".

ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس تثير دعوة الصدر تجاه مجتمع الـ"LGTBQ" المخاوف من تصاعد العنف ضدهم، خاصة وأن أتباع الصدر لهم سوابق عنيفة، بحسب الوكالة، كان آخرها اقتحامهم في شهر آب 2022 مباني حكومية في أزمة انتهت باشتباكات خلفت 30 قتيلا على الأقل.

وكان تقرير لهيومان رايتس ووتش صدر خلال 2022 اتهم مجموعات مسلحة في العراق "باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل مثليين ومثليات ومزدوجي الميول الجنسية، من دون ملاحقة المعتدين أو عقابهم".

ولا يوجد في العراق قانون يجرم صراحة المثلية الجنسية، إلا أن القوانين تجرم "الأفعال غير المحتشمة"، وهو ما وصفته هيومان رايتس ووتش بأنها "مادة قانونية غامضة تستخدم لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية".

وفي 3 كانون الاول 2022 اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون بخصوص "المثلية"، حيث أظهرت وثائق تقديم النواب لمقترح قانون بعنوان "حظر الدعاية ونشر المثلية"، معنون إلى مجلس النواب.

وقال المقترحون إن القانون يأتي "استنادًا للبند ثانيًا من المادة 60/ثانيًا من الدستور العراقي والمادة 17/أولًا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والمادة 120 من النظام الداخلي للمجلس".

وذكروا أن الأسباب الموجبة تتمثل بـ"مصلحة الشعب وللحفاظ على الفرد والأسرة والمجتمع والقيم الأخلاقية".