بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الزراعة اليوم الجمعة، الية معالجة مشكلة الوحدات السكنية الزراعية المبنية بشكل لايتناسب مع تصاميم المدن، فيما أشارت إلى وجود صور جويّة لجميع الاراضي وأي بناء وتجاوز جديد بعد عام 2022 لن يتم شموله بالتمليك.

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء أصدر القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة مشكلة التجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي تم استغلالها بشكل عشوائي كمجمعات سكنية دخلت في تصاميم المدن".

وأضاف، أن" القرار تضمن تمليك هذه الاراضي إلى المؤسسات البلدية وأمانة بغداد، وبعد عملية تمليكها يتم بيعها إلى المواطنين الشاغلين فيها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وفق المادتين السابعة والثامنة من هذا القرار".

ولفت إلى أن "بعض المناطق والأحياء لم يتم معالجتها، بالتالي يتم تعويض شاغليها بقطعة سكنية مناسبة في حال تكون معارضة للتصميم"، مبينا، أن "وزارة التخطيط لديها صور فضائية وعلى ضوئها وخلال الفترة المحددة من 2016 لغاية 2022 ستملك وفقا للصور أما بعدها لا يجوز التمليك بالبناء الحديث الذي حدث بعد عام 2022".