بغداد اليوم – خاص 

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن ملفات فساد كبيرة تتعلق برواتب المسؤولين من الوزراء والدرجات الخاصة في الحكومات العراقية السابقة، فيما اشارت الى ان احد الوزراء السابقين يتقاضى أكثر من مليار دينار حتى لحظة اعداد التقرير.  

وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لـ(بغداد اليوم) الى "حصول العديد من السرقات التي تقع ضمن القانون ولاسيما في ظل الحكومات الست السابقة والتي كان على رأسها الحاكم المدني للعراق بول بريمر واياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي". 

وبينت المصادر، أن "هناك العديد من الفراغات الدستورية كانت بين تلك الحكومات، كان فيها السياسيون حريصون على تبويبها بحسب ما تتطلبه المرحلة من استحقاقات مالية وإدارية (مشبوهة) تمرر فقط من اجل اجتياز الازمات". 

وتابعت المصادر المطلعة، أنه "في كل مرحلة من هذه المراحل كانت العملية السياسية تتطلب تعيين اشخاص لإدارة الدولة وفق الاستحقاقات الطائفية والمحاصصة".  

وأوضحت ان "قسما من هؤلاء الأشخاص عملوا في الحكومة نحو 10 سنوات واخرين لم يستمروا بالخدمة لمدة 6 أشهر وبضمنهم وزراء ومسؤولين من الدرجات الخاصة". 

ولفتت الى أن "الامتيازات التي يحصل عليها المسؤول (وزير او درجة خاصة) كانت تصل الى مبالغ خيالية"، مبينة ان "هذا الامر لم يكن يشكل عائقا امام الحكومات السابقة بسبب إمكانية الدولة العراقية المالية والاقتصادية". 

وبينت أن "الامتيازات التي منحت لمن كان في المنصب من يوم فما فوق وبعد صدور الامر الوزاري بتعيينه استمرت حتى اللحظة". 

وتابعت المصادر بالقول إن "رواتب من هم بمنصب وزير او درجة خاصة كانت قد تراوحت ما بين 4-8 لملايين تقريبا، أي أن ما يتقاضاه الفرد منهم على اعتبار ان راتبه 6 ملايين قد يصل خلال عام واحد الى مليار و224 الف دينار تقريبا".   

وأكدت الجهات المطلعة الى أن "أحد الوزراء السابقين (ن. ف) والذي تراوحت مدة خدمته من 9 اشهر الى سنة وشهرين ما زال يتقاضى كأقل قيمة تقديرية نحو مليار و224 مليون دينار حتى لحظة اعداد التقرير". 

وأشارت المصادر الى ان "هذه العملية حسبت بأقل تقدير، فضلا عن المخصصات التي دفنت في ارشيف الوزارات، وامتيازات أخرى لا نريد الخوض فيها خوفا من تعرض المواطن الفقير الى صدمة".  

وقالت المصادر إنه "سنكتفي بذكر بعض ما حصل عليه هذا الوزير من سيارة وسائق واربع عناصر حماية لمدة 4 سنوات تكفلت احدى الحكومات السابقة بدفعها من قوت الشعب، فضلا عن حصوله على وظيفتين دبلوماسيتين لابنتيه ودرجة مدير عام لابنه ومئات الدرجات لأقاربه من الدرجة الأولى". 

ونوهت بانه "في حال تقسيم المبلغ على 420 يوم في اليوم الواحد سيحصل على نحو 3 ملايين دينار يوميا كحد تقريبي أي أكثر من المليار دينار تقريبا بالعام الواحد". 

مراقبون للشأن السياسي ناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح ملف الدرجات الخاصة على الرغم معرفة التركات الثقيلة التي كانت ومازالت ارثا من الحكومات السابقة التي اعتمدت إرضاء الأحزاب والمسؤولين بطريقة غير مبررة".  

(#حق_الرد_مكفول_للجميع)