بغداد اليوم-  متابعة

اعتبر محللون ان الأزمات السياسية التي مر بها العراق في 2022 هي الأخطر منذ عام 2003.

وكتب موقع (سكاي نيوز عربية) تقريراً اليوم السبت، وتابعته (بغداد اليوم)، لخص فيه أبرز نقاط الأزمة والوضع السياسي والاقتصادي الذي مر به العراق في عام 2022.

وذكر التقرير أن "ملامح الحل كانت قد بدأت بعد أن تسلم عبد اللطيف رشيد منصب الرئاسة في أكتوبر، وتعهد بالتقريب بين الأطراف والمكونات السياسية في العراق. وفي الشهر نفسه كلف البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عام على الخلافات السياسية"

وأضاف أنه "في يناير عقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى، وظهر نواب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر وهم يرتدون الأكفان، وذكرت وكالة الأنباء العراقية حينها أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى".

وتابع أنه "في مارس بدأ الخلاف بين التحالفين الكبيرين، حيث أعلن التحالف الثلاثي الذي يجمع التيار الصدري والسيادة والحزب الديمقراطي، تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، واختيار اسم (إنقاذ وطن) الذي يشغل 155 مقعدا برلمانياً في مقابل الإطار التنسيقي ويضم كل القوى السياسية الشيعية".

وبدأ الخلاف بين التحالفين بشأن تشكيل الحكومة، فتحالف مقتدى الصدر كان يريد أن تكون الحكومة الجديدة ذات أغلبية وطنية، تتشكل من الأحزاب الفائزة بنتائج الانتخابات. وفي المقابل، يرى تحالف الإطار التنسيقي ضرورة أن تكون الحكومة قائمة على قاعدة "التوافق السياسي" على غرار الدورات الانتخابية السابقة.

وذكر التقرير أنه "ظهرت على السطح قضية حرق المراقد، وأثارت جدلا واسعا بعدما دعا شخص يتبع المرجع الشيعي، محمود الصرخي، إلى هدم مراقد أهل البيت وتهجمه على رموز دينية في محافظة بابل".

 وأعلن جهاز الأمن الوطني حينها اعتقال الشخص صاحب الدعوة، وأكد الجهاز في بيان أنه "استنادا إلى ما جاء في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رصده من قِبل الجهاز وتنفيذا لمذكرة قضائية، فقد ألقت قوة من الجهاز في محافظة بابل القبض على شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة، يدعو إلى الإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة".

وتابع الصدر: "لكن لازدياد التكالب عليَّ من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مساعينا ولله الحمد"، مبينا أن ذلك "استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدّعي الاستقلال، والتي لم تُعِنَّا على ذلك". وقال: "بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوما".

وقدم نواب الكتلة الصدرية في شهر يونيو، استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة، وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قبوله الاستقالات.

واقتحم متظاهرون في شهر يوليو، مقر مجلس النواب العراقي، بعد اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد من إحدى بواباتها الأربع.

وأشارت وسائل إعلام عراقية وقتها إلى "وجود قوات عسكرية عراقية بمحيط المنطقة الخضراء للسيطرة عليها التي وصلها المتظاهرون، موضحة أن المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء، ولمنعهم "أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم".

فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، وقتها، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب العراقي، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون، موجها الدعوة إلى المتظاهرين بالالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلن المتظاهرون عن "اعتصام مفتوح" داخل المبنى، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، ما أسفر عن سقوط ضحايا خلال المواجهات.

واختتم التقرير بحادثة إعلان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، اعتزاله العمل السياسي نهائيا وإغلاق كل المؤسسات في شهر آب،  وقال الصدر، في بيان "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كل المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر"، مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

تحرير: ليندا.ر