بغداد اليوم-متابعة

قضت محكمة اسرائيلية باحتفاظ المكتبة الوطنية الاسرائيلية بمواد ارشيفية لعائلة يهودية عراقية شهيرة وهي عائلة "ساسون حسقيل" أول وزير مالية في العراق الحديث.

وقدم اثنان من عائلة ساسون حسقيل الشهيرة والتي نشأت في العراق، التماسا الى المحكمة العليا لاستعادة ارشيف كامل من مقتنيات العائلة وهو عبارة عن مذكرات وكتب وشهادات وكتابات يدوية وصحف وأشياء مختلفة، وهي ذات أهمية أرشيفية كبيرة؛ فهي تسلط الضوء على حياة اليهود في جميع أنحاء آسيا والشرق الأقصى ابتداء من القرن الثامن عشر.

وقالت العائلة إن "المدارس الوطنية والجامعة انتهكت التزاماتهما، وعانت المجموعة الارشيفية من الإهمال وأثار الغبار في مستودع بعيد؛ ولم يكن هناك فرز وفهرسة مناسبة لمختلف العناصر في المجموعة؛ وتم نقل المواد من المجموعة لأغراض النشر إلى أطراف ثالثة دون أي إذن من مقدمي الالتماسات".

وانتشرت فروع هذه العائلة في جميع أنحاء العالم وأصبحت إمبراطورية تجارية مزدهرة في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية، وقام أفراد الأسرة بتوثيق أصولهم ومشاهداتهم وعلى مر السنين واحتفظوا بهذه المذكرات.

واختلطت في المجموعة الارشيفية الأسرة والشخصية بالقومية والدينية والثقافية وهي ذات أهمية بحثية ووطنية تاريخية، ونقلت عائلة ساسون المجموعة إلى المكتبات الوطنية والجامعية للجامعة العبرية، من أجل الحرص على الحفاظ على سلامة المجموعة وتكريسها لفرز المجموعة وفهرستها. فيما كتب على المجموع أن "أمناء المجموعة سيحتفظون بالحق في مقاضاة التحصيل إذا خالف متلقي المجموعة شرطًا واحدًا أو أكثر من شرط واحد في الاتفاقية".

وزعمت المكتبة الوطنية في المحكمة أن "هذه ليست قضية تأميم للملكية الخاصة وأن المجموعة وصلت إلى يد المكتبة الوطنية بعد قرار واع من العائلة لإيداعها في المكتبة" 

وقال ممثلو المكتبة إن "القضية لا تختلف عن آلاف المحفوظات الاخرى، سواء في المكتبة الوطنية أو في الأرشيفات الأخرى المعترف بها"، معربة عن "قلقها من أن قبول الالتماس قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للأرشيف العام، حيث يحق لأي مودع أو ورثته المطالبة بإعادة المواد الموكلة إليه، مما قد يؤدي إلى انهيار الحماية من المواد الأرشيفية".

واعتبر القاضي يتسحاق عميت في قراره برفض الالتماس أن هناك بالفعل بندًا في اتفاقية إيداع التحصيل يعترف بإمكانية مطالبة الملتمسين بإعادة التحصيل، ولكن فيما يتعلق بادعاء الملتمسين أن المجموعة قد تم نقلها إلى المكتبة الوطنية، فقد ذكر أن هذه الخطوة تم اتخاذها بموجب قانون المكتبات الوطنية، والتي بموجب هذا القانون دخلت مكان المكتبات الوطنية". 

 كما ذكر القاضي أميت أن الاتفاقية التي تم بموجبها نقل التحصيل هي اتفاقية تسليم طوعي للمجموعة، فيما كان يُنظر إليه على أنه "اقتراض دائم".

وقال المحامي مئير هيلر، ممثل المكتبة الوطنية، إن "القرار يعتبر علامة فارقة في مجال الملكية الثقافية وفي تأسيس هذا الفرع من القانون الإسرائيلي، وقد أقرت المحكمة بأهمية المصلحة العامة في الأصول الثقافية وأهمية حماية هذه المصلحة".