بغداد اليوم-خاص

مع تفجر أزمة الدولار في الاسواق العراقية خلال الايام الماضية، والتي جاءت بفعل تورط مصارف أهلية بتهريب الدولار من العراق وعبر نافذة بيع العملة التي تشارك فيها عشرات المصارف الاهلية، وجه العراقيون أنظارهم صوب "رابطة المصارف العراقية الخاصة".

هذا "الكيان الغامض" بحسب وصف الاوساط الشعبية، تمتلك دورا مجهولا في العراق، وسط وجود البنك المركزي الذي من مسؤوليته تنظيم عمل المصارف سواء الحكومة او الاهلية، فيما يعرف عن هذا الكيان أنه "مظلة" لجميع المصارف من بينها المصارف الاهلية التي تبين انها متورطة بتهريب العملة وتسببت بارتفاع الدولار في الاسواق العراقية بعد تضييق الخناق عليها من قبل الفيدرالي الاميركي. 

وفي تصفح لأبرز السرقات وفضائح الفساد التي ظهرت في الفترة الاخيرة وخلال هذا العام الذي يقترب من الانتهاء، نجد ان أبطال هذه السرقات هي مصارف أهلية أو شخصيات ورجال اعمال يمتلكون مصارف اهلية "منضوية" تحت مظلة رابطة المصارف، التي يعد دورها غير معروف أو مفهوم، وسط اتهامات بـ"التستر" على نشاطات المصارف الاهلية ولاسيما تلك المتورطة بتهريب العملة والتي فور حظرها من نافذة بيع العملة من البنك المركزي، نزلت الى الاسواق والبورصات وقامت بعمليات شراء ضخمة للدولار من السوق مما تسبب بارتفاع الدولار لمستويات غير مسبوقة حتى لامست الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وتسببت بارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية على المواطنين.

وبالرغم من أن المتهم الاول بأزمة الدولار هي مصارف منضوية تحت مظلة رابطة المصارف، الا ان الاخيرة اصدرت بيانًا لايرتقي إلى حجم الازمة.

واستهلت الرابطة بيانها بالقول إنها ومصارفها الاعضاء "تراقب" الارتفاع الحاصل مؤخرا في سعر الصرف، فيما استعرضت اجراءات البنك المركزي التي سبق وان كشفها البنك بنفسه في بياناته المتكررة.

هذا البيان دفع عدد من المصرفيين لاستهجان دور الرابطة وضعف موقفها من المصارف المتورطة المنضوية تحتها.

وفي ذات الوقت، تتهم الرابطة بالاستحواذ على مبادرات البنك المركزي للقروض بمختلف القطاعات، والتي وصلت حتى الربع الثالث من العام الجاري اكثر من 2 تريليون دينار، حيث تم اعطاء معظم هذه القروض من خلال مصارف الرابطة والاستفادة من الفوائد المتحققة من الاقراض.

ويؤكد مصرفيون ومختصون على ضرورة "حل" الرابطة التي لم تقدم أي شيء للعراقيين أو للقطاع المصرفي عموما وسط دورها المجهول والغامض، فيما دعوا الى تشكيل رابطة جديدة تضم المصارف الاهلية وتنظم عملها ويكون لها دور ملموس في تحسين واصلاح القطاع المصرفي.

ولعل أبرز المؤشرات على فشل القطاع المصرفي في العراق ولاسيما الاهلي، هو بلوغ عدد المصارف الاهلية الخاصة في العراق اكثر من 40 مصرفًا، الا ان الاموال المكدسة في منازل المواطنين تصل لـ70 تريليون دينار اي حوالي 40% من الكتلة النقدية العراقية هي خارج المنظومة المصرفية، بفعل عدم ثقة المواطنين بالمصارف وفشل هذه المصارف الخاصة باستقطاب اموال المواطنين وكسب ثقتهم.

تحرير: ع.أ