بغداد اليوم-بغداد

لم يتبق سوى 3 أيام فقط، وينتهي العام 2022 وينتهي معه تطبيق العمل بالمادة 13 من قانون الادارة المالية التي اتاحت الصرف خلال العام الحالي وفق نظام 1/12 اعتمادا على موازنة العام الماضي 2021.

تطبيق نظام 1/12 غير ممكن لعامين متتالين!

ومع انتهاء هذه المدة والدخول بعام جديد 2023، سيكون تدشين الصرف في عام جديد بدون موازنة لعامين متتالين واعتماد الصرف وفق نظام 1/12 على موازنة أول العام حينها 2021، أمرًا غير مسبوق، الامر الذي فتح باب المخاوف والتحليلات على عدم إمكانية صرف الحكومة لرواتب الموظفين في العام الجديد لعدم وجود غطاء قانوني للصرف، حيث يقول خبراء ومسؤولون إنه لايمكن العمل وفق نظام 1/12 لعامين متتالين حيث لم يشهد العام الماضي 2022 اقرار موازنة لذلك فأنه لايمكن الصرف في 2023 وفق نظام 1/12 على اساس مصاريف موازنة 2021.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أبرز من تحدث بهذا الامر بصفته رئيس السلطة التشريعية، حيث أكد في الايام التي كانت تشهد انسدادا سياسيا، ان عدم تشكيل حكومة وتأخير الموازنة سيجعل الحكومة في حينها غير قادرة على صرف رواتب الموظفين في 2023.

إمكانية مشروطة

من جانبه، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة إنه “في حال لم تقر الموازنة بسبب تعطيل البرلمان فيتم الرجوع الى المحكمة الاتحادية لإباحة استمرار تطبيق قانون الادارة المالية بالصرف ١٢/١ ولأكثر من عام بناء على ما تحقق من مصروفات جارية فعلية في موازنة العام ٢٠٢١”.

إلا أنه أكد بالمقابل، أن “وزير المالية حسم الجدل بهذا الشأن منوها انه بالإمكان استمرار الصرف بنسبة ١٢/١ شهريا من المصروفات الفعلية المستمرة التي تحققت من خلال تنفيذ موازنة العام ٢٠٢١ ذلك عند دخول البلاد سنة مالية ثانية وتحديدا عام ٢٠٢٣ ومن دون توافر قانون للموازنة العامة في سنة ٢٠٢٢”.

تأخير الموازنة "عامل فوضى"

وفي سياق يعزز المخاوف من عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين العام المقبل، يصف المحلل الاقتصادي كريم الحلو، اليوم الاربعاء، تأخير إقرار موازنة 2023 بأنه "عامل لكل الفوضى في البلاد".

وقال الحلو، في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم) إن "تأخير الموازنة هو العامل الرئيسي لكل الفوضى التي نعيشها، وكان الأولى بالبرلمان التصويت على الموازنة قبل أخذ عطلتهم".

هل يدخل العراق "الفراغ المالي"؟

من جانبه، يقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن دخول العراق بـ"الفراغ المالي" بعد ٣ أيام، بسبب عدم تشريع قانون موازنة سنة 2023، غير صحيحة".

وأوضح أنه "لا توجد هكذا حالة قد يمر بها العراق، حتى دون تشريع الموازنة"، مبينًا أن "الحكومة العراقية لها صلاحية الصرف وفق 1/12، وهذا ما ستعمل عليه وزارة المالية لحين تشريع قانون الموازنة خلال الفترة المقبلة، ولن يكون هناك أي فراغ مالي والرواتب سوف توزع في موعدها المحدد دون أي تأخير، كما يروج البعض لذلك لخلق حالة من التهويل".

تحرير: ع.أ