بغداد اليوم - متابعات  

حضّ مجلس الأمن الدولي حركة طالبان على التراجع عما اعتبرها سياسات تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معربا عن قلقه من "التآكل المتزايد" لحقوق الإنسان في البلاد.

وقال مجلس الأمن الدولي، في بيان، إنه يشعر "بقلق عميق" من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعيا إلى "المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان".

وحض طالبان على "إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وفق تعبيره.

وأدان المجلس أيضا في بيانه الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، محذرا من التأثير السلبي لذلك على عمليات الإغاثة في بلد يعتمد شعبه على المساعدات.

وأوضح أن "هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي"، وفق البيان.

وأعلنت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان الأسبوع الماضي إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم أفغانستان، وسارعت الولايات المتحدة ودول أخرى للتنديد بالقرار.

وجاء القرار بعد منع حركة طالبان فتح المدارس المتوسطة والثانوية أمام البنات بعد عودتها إلى السلطة صيف العام الماضي، وتوجد في أفغانستان 40 جامعة حكومية ونحو 140 جامعة خاصة منها 68 في العاصمة كابل.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيود الأخيرة المفروضة على النساء والفتيات بأنها "انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان ويجب إلغاؤها"، وفق قوله.

وكان المستشار الإعلامي السابق بوزارة الثقافة والإعلام الأفغانية محب الله ذاكر اعتبر أن القضية المثارة بشأن قرار منع حكومة طالبان الفتيات من التعليم والعمل "مسألة غير صحيحة، وفيها الكثير من الغموض".

وأوضح أن حركة طالبان لا ترفض تعليم الفتيات لكنها ضد الاختلاط.

وكان المجتمع الدولي قد جعل من مسألة احترام حقوق المرأة نقطة محورية في المفاوضات مع حكومة طالبان من أجل الاعتراف بها وتزويدها بالمساعدات.

وشدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء على وجوب أن تتراجع طالبان عن سياساتها تجاه النساء في أفغانستان، مدينا التداعيات التي وصفها "بالرهيبة" لهذه التوجّهات.

والأحد، أعلنت منظمات إغاثية أجنبية عدة تعليق أنشطتها في أفغانستان.

تحرير: ر. ع