آخر الأخبار
العمل تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين من العمال المضمونين خبير نفطي يحدد 3 أسباب لارتفاع أسعار النفط مجددا العراق يستقبل 144 مواطناً لبنانياً عن طريق منفذ القائم الحدودي جنايات النجف: السجن 6 سنوات لمدان انتحل صفة ضابط بالأمن الوطني بغياب 3 لاعبين.. كاساس يعلن قائمة مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

النزاهة: هدر للمال العام وتلاعب بمنفذ ومركز كمرك مندلي

محليات | 21-12-2022, 14:56 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن استخدام موارد وآليات الدولة في مشروع يُنفَّذُ بأسلوب التنفيذ المُباشـر بقيمـةٍ تُقدَّرُ بـ (3,5) مليارات دينــار، إضافة إلى حالات هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، باستخدام آلياتٍ عائدةٍ للدولة في أعمال تنفيذ مشروع توسعة شارع ناحية كنعان بأسلوب التنفيذ المُباشر بقيمة (3,422,929,575) مليارات دينارٍ"، مُبيِّنةً ان "ضبــط آلياتٍ تابـعةٍ لبلديَّة الناحية وشركة توزيــع كهــرباء ديـالى مع سائقيــها؛ لقيامهم بالعمل ضمن المشــروع، لافتةً إلى صرف الوقود للآليات على حساب الدائرتين".

وأشارت إلى أنَّ "فريق شعبة التحرِّي والضبط في المكتب انتقل إلى ديوان محافظة ديالى وقام بضبط أصل أوليَّات المشروع الذي تضمَّن قيام المحافظة باستئجار آلياتٍ؛ لتنفيذ أعمال المشروع، مُفصَّلةً فيه الكلف لكل فقرةٍ من فقراته". 

وتابعت "وفي منفذ مندلي الحدوديِّ، رصد فريق المكتب المُكلَّف بمُتابعة أعمال شركة التأمين الوطنيَّة وجود حالات هدرٍ للمال العام خلال شهر أيلول المنصرم بمبلغ (150,000,000) مليون دينارٍ؛ لعدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ التأمين عن العجلات الأجنبيَّة الداخلة، فضلاً عن عدم قيام مُدير المنفذ باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام، إذ أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط أصل سنويات العجلات الأجنبيَّـة و"منفيست" الداخلة للأراضي العراقيَّـة والخارجة منها دون استيفاء الرسوم لخزينة الدولة".

ونوَّهت الى "ضبط (9) معاملاتٍ گمرگيَّةٍ في مركز گمرك مندلي تمَّ التلاعــب بأوزان الحمولات وتقليلــها من قــبل أحد مُوظَّفي المركــز، لقاء مبالغ ماليَّـةٍ تُدفَعُ له عن كلِّ معاملةٍ؛ ممَّا تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام".