بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، عن مصير فائض الأموال لسنة 2022.

وقال عضو اللجنة سجاد سالم لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال الفائضة من سنة 2022 سيتم تحويلها الى مشروع قانون موازنة سنة 2023، من أجل سد أي عجز بالموازنة".

وأوضح سالم، أن "اللجنة ستطالب الحكومة المركزية بالكشف عن حجم تلك الأموال الفائضة لمعرفة اين سيتم تبويبها وصرفها ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023، خصوصاً ان مشروع القانون غير معلوم بالنسبة لنا فهو مازال لدى الحكومة ونطلع عليه اطلاقاً".

وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن توقعاته حول معلومات مشروع قانون موازنة 2023، فيما اشار الى أن تأخر القانون بالوصول للبرلمان تقف خلفه خطة رفع حصة اقليم كردستان الى 14%، فيما أكد أن معدل صرف الرواتب للشهر المقبل سيكون كما في 2021.

وقال المرسومي في منشور على فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم): "يبدو ان رواتب الموظفين لشهر كانون 2 المقبل 2023 ستكون وفقا لمعدل الصرف لعام 2021،وهي سابقة لم نشهدها في السنوات السابقة".

وتابع "يبدو أيضا ان تأخير ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان يرتبط بحصة كردستان في الموازنة التي ارتفعت لأسباب سياسية من 12.67% الى 14% ومن المتوقع ان تكون المادة الخاصة بكردستان تنص على تسليم 250 الف برميل يوميا من الإقليم الى المركز وعمل مقاصة بين قيمتها وبين حصة الإقليم في الموازنة من دون ان يسلم الإقليم برميلا واحدا من النفط الى بغداد".

وأضاف أن "هذه الخطوات هي ذات السياسة التي أعتمدها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي غير ان هذه المادة ستصدم هذه المرة بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في آيار 2022 والذي اعتبر النفط والغاز من الأصول الاتحادية، وان نشاط النفط والغاز في كردستان غير مشروع، وعلى الإقليم ان يسلم إدارة النفط والغاز وعائداتهما الى بغداد، ولذلك سيكون من السهولة الطعن في هذه المادة وكسبها في المحكمة الاتحادية".

يشار الى ان المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لا زالت مستمرة رغم  تشكيل اللجان الفنية المشتركة والزيارات المكوكية لوفود الإقليم الى بغداد والمباحثات المستمرة ، لكن المشكلة في أساسها دستورية خصوصا فيما يتعلق بالنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها او الحدود الإدارية للإقليم ، حيث تسعى كردستان الى ان تمرر حصتها من الموازنة عبر الاتفاقات السياسية في حين تتمسك حكومة المركز بالسياقات الدستورية . 

يذكر ان الموازنة العامة للدولة ما زالت في طور النقاش والبحث لدى مجلس الوزراء، ودخل مجلس النواب في عطلة تشريعية من دون ان ترسل اليه. 

من جهته، كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن نسبة الإيرادات غير النفطية المدرجة موازنة 2023.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم) إن "من المخطط وصول الإيرادات غير النفطية الى 25 % من اجمالي الإيرادات بدلاً من الواقع الراهن الذي لا تتعدى الإيرادات غير النفطية  في افضل الأحوال 7 %من اجمالي الإيرادات الكلية في الموازنة".

وأضاف، أن "الموازنة تهدف الى تصحيح مسار الإيرادات غير النفطية المهدورة للأسف بسبب الفساد والإهمال للمال العام على نحو يمُكن تحقيق الأهداف الإصلاحية للسياسة المالية"، مشيرا الى ان "حزمة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المشغلة للعمل والمولدة للدخل سيكون لها الاسبقية الأولى في موازنة البلاد القادمة".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد توقع في تصريح سابق لـ(بغداد اليوم) أن تكون قيمة الموازنة بحوالي 140 ترليونا وسيكون فيها عجزا افتراضيا يصل إلى 20 ترليونا فيما بين ان المعطيات تشير إلى أن سعر برميل النفط بالموازنة سيكون 65 دولارا تقريبا.